بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس بالقاهرة، مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح مجالات التعاون المشترك.
وقال رئيس الوزراء المصري، بحسب بيان حكومي، إن البلدين يتطلعان إلى العمل خلال الفترة الحالية بشكل جاد على تحقيق ارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، مضيفا أن “الحكومة المصرية نجحت في حل 70 بالمئة من مشكلات المستثمرين السعوديين”.
وشدد على أهمية إنجاز هذا الملف وتسريع الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشجيعها.
وأفاد مدبولي بأن هذه الاتفاقية بين البلدين ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين الجانبين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي أن البلدين يسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات في جميع المجالات ، مضيفا أن اللقاء كان مناسبة لبحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مبرزا أهمية منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها.
وارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022 / 2023 لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 474.3 في المئة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
و م ع