الهيئة العليا للانتخابات بتونس مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص المرشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس فيصل بوقر ة ،اليوم الاثنين، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، وذلك إثر استبعاد الهيئة لمرشحين للانتخابات الرئاسية سبق أن حصلوا على أحكام قضائية بقبول ترشحهم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا ورسميا لخوض السباق الرئاسي والتي خلت من أسماء الحاصلين على أحكام نهائية من القضاء الإداري بالترشح .

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بوقرة قوله إن هيئة الانتخابات “جهة مد عى عليها ، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم، لكنها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافره”.

وتابع أن القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “يعد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة”، مسجلا أن سلطة الهيئة “مقيدة في التنفيذ وليست تقديرية”.

من جهتها أكدت رئيسة إتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي أن هيئة الانتخابات “قامت بانتهاك جسيم للقانون وللقرارات والمبادئ الدستوري ة لعدم تطبيقها لأحكام باتة صادرة عن المحكمة الإدارية” .

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كلا من زهير المغزاوي والرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية، والعياشي زمال ، فيما رفضت الهيئة قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة رغم اصدار المحكمة الادارية قرارات نهائية تقضي بالغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم للرئاسيات المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر المقبل . وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد في تصريحات عقب صدور أحكام القضاء الإداري أن مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية “الوحيدة” التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي.

و م ع