المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية: التحويلات المالية للمهاجرين موضوع فعالية مغربية الأربعاء في جنيف

ينظم المغرب، غدا الأربعاء، فعالية حول موضوع “تحويلات المهاجرين والتجارة الشاملة والتنمية”، وذلك في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد من 10 إلى 13 شتنبر الجاري بمقر المنظمة بجنيف.

ويشكل هذا الحدث مناسبة لمناقشة العوامل التي تسهم في ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، بما في ذلك انعدام المنافسة في العديد من الأسواق، والفجوة الرقمية، وعدم رقمنة المدفوعات، وانخفاض مستويات الإدماج، وغياب شفافية وتنظيم قطاع التحويلات، والهوامش المطبقة على تحويلات العملات، وعدم قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع، وغياب البنوك المراسلة.

كما يتيح الاجتماع فرصة للتفكير الشامل حول الرافعات والتدابير الكفيلة بدعم دينامية تدفقات التحويلات المالية، لا سيما نحو الشتات الإفريقي، وفي الوقت نفسه انخراط الفاعلين في القطاعين العام والخاص في تسريع الجهود الرامية إلى خفض التكاليف المرتبطة بها، بهدف المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الميثاق العالمي للهجرة، وكذلك مع توصيات المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وذكرت البعثة الدائمة للمغرب في جنيف أن هذا الحدث، الذي سيترأسه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، سيعرف حضور المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شيانغشن زانغ، والمديرة العامة المساعدة للعلاقات الخارجية والمؤسساتية بمنظمة العمل الدولية، لورا تومسون.

كما يشارك في الاجتماع الممثل الخاص للبنك الدولي لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، ونائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيالز، وسفير توغو وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، ياكولي كوكو جونسون.

ويمثل الاجتماع رفيع المستوى مناسبة لمنظمة التجارة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية والهجرات والمؤسسات المالية الدولية للتفكير في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز التعاون من أجل خفض تكلفة التحويلات المالية، والتي تمثل تحديا كبيرا لاقتصادات البلدان النامية والأقل نموا.

ونظرا لأهمية التحويلات المالية للمهاجرين في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان، سيشكل هذا الاجتماع أيضا منصة لتسليط الضوء على دور الهجرة الدولية كمحرك للتنمية البشرية والتجارة الشاملة والاستثمار المنتج والنمو الاقتصادي.

و م ع