دعا النواب الأفارقة، اليوم الثلاثاء في جوهانسبورغ، البرلمان الإفريقي إلى المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وفي مداخلاتهم خلال جلسة اللجان الدائمة والأجهزة الأخرى للمؤسسة التشريعية القارية، حث البرلمانيون البرلمان الإفريقي على مواجهة التحديات العاجلة وتشكيل تحالفات استراتيجية تضع إفريقيا كفاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي. وتصف أجندة 2063 تطلعات إفريقيا للمستقبل وتحدد البرامج الرئيسية التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وتطوير القارة، مما يؤدي إلى تحولها السريع. كما تحدد الأنشطة الرئيسية لخطط تنفيذها على مدى 10 سنوات، والتي تم تصميمها لضمان تحقيق الأجندة لنتائج تحولية، سواء من حيث الكم أو النوعية، لشعوب إفريقيا.
وقال روجر مانسيان، رئيس الجمعية الوطنية لسيشل والمنتدى البرلماني لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي “باعتبارها الخطة الاستراتيجية الرئيسية لتحويل القارة إلى قوة عالمية، تركز الأجندة على التعليم من خلال الاستراتيجية القارية للتعليم لإفريقيا 2016-2025، مع التركيز على الشمولية والاستدامة كعوامل رئيسية لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والحكامة الديمقراطية والسلام”.
من جهته، قال علي حسن بهدون، وزير العدل وحقوق الإنسان في جيبوتي “من أجل قارة مستقرة، يجب علينا احترام حقوق الإنسان، وتعزيز السلام، وإعطاء الأولوية للأمن، وتحرير تعليمنا من التبعية الاستعمارية. إذا سيطرنا على أنظمتنا التعليمية في جميع أنحاء القارة، سنكسب المعركة من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا”.
وافتتح البرلمان الإفريقي، رسميا، أمس الإثنين بجوهانسبورغ، أشغال دورته لشتنبر، وذلك بحضور منتخبين مغاربة. ويمثل البرلمان المغربي في هذه الأعمال كل من هناء بن خير من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ليلى داهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، خديجة أروهال من حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية.
ويعد البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وتأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وباشر اختصاصاته رسميا في 18 مارس 2004. ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي من قبل خمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، منتخبة أو معينة من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.
و م ع