توقيع اتفاقية شراكة لتكوين موظفي وزارة العدل في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم تكوين موظفي قطاع العدل في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من تنظيم تكوينات ابتداء من هذه السنة لفائدة موظفي وزارة العدل بهدف تقوية قدراتهم المهنية والتواصلية، حتى يتمكنوا من رفع التحديات الكبرى التي تطرحها الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأبرز السيد وهبي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن رغبة وزارة العدل، من خلال توقيع هذه الاتفاقية، تتمثل في ضمان تكوين مستمر لموظفيها، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي و الرقمنة، التي أصبحت اليوم مسألة حتمية وإلزامية للارتقاء بأداء المهن القضائية. واستعرض الوزير، في هذا الصدد، التطورات المهمة التي يشهدها المجال القانوني والرقمنة، وكذا التحولات المتعددة التي يعرفها التشريع في وزارة العدل، معربا عن رغبة الوزارة في إشراك الجامعة في مناقشة القوانين الجديدة لتثمينها والرفع من مستواها وتجويدها.

وأكد أن وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفقتا على تيسير تمكين موظفي وزارة العدل من الدراسة في سلك الماستر والحصول على شهادات عليا ليستطيعوا تحقيق طموحاتهم، لاسيما المهنية. من جهته، أكد السيد ميراوي على أهمية تقوية القدرات المهنية والتواصلية لموظفي وزارة العدل لمواجهة التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي والرقمنة، على الخصوص، ليكون بمقدورهم مواجهة “الإكراهات المتنامية”.

وقال الوزير، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية ستفتح المجال لإبرام شراكات أخرى مع الجامعات لضمان التكوين المستمر لكافة موظفي وزارة العدل وتوفير تكوينات جديدة لمواجهة التحديات الكبرى المطروحة.

وسجل أن التحولات الكبيرة التي تشهدها جميع المهن، لاسيما مهن القضاء، وكذا القوانين الجديدة، باتت تفرض تنظيم تكوينات تسمح بمواكبة هذه التحولات وتمكين موظفي العدل من تطبيق أمثل لجميع القوانين وتحويل الإكراهات المطروحة إلى فرص.

و م ع