أعلن في موريتانيا مؤخرا عن بلورة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي( 2025 – 2029) ،تشمل بالخصوص تطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية الرقمية.
وأكد وزير التحول الرقمي ، أحمد سالم ولد أبده، خلال ورشة عمل لاستعراض أهم محاور الاستراتيجية الجديدة، أن هذه الأخيرة تروم تعزيز القدرات البشرية، وتطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حوكمة البيانات.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن الوزير قوله إن موريتانيا “تخطط لتنفيذ عدة مشاريع ملموسة لتفعيل هذا الذكاء في القطاعات الرئيسية لتطويرها”، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الموريتانية نشرت في أبريل الماضي، مسودة وثيقة هذه الاستراتيجية، معلنة آنذاك “عن إحراز تقدم كبير في تطويرها” باعتبارها “خطوة حاسمة نحو مستقبل مبتكر ومزدهر”.
وحددت الوثيقة ست أولويات للاستراتيجية منها ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ والدولي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، وكذا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت متوافقة مع حماية البيانات والملكية اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.