انطلقت أشغال المنتدى الأول للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الإفريقية للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء في مقر البرلمان الأفريقي في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.
وينظم هذا الحدث برعاية مفوضية الاتحاد الإفريقي وشركائها، على مدى يومين، تحت شعار “تعزيز نظام الضمان الاجتماعي الشامل في إفريقيا: توسيع التغطية لتشمل الاقتصاد غير الرسمي، والقطاع القروي، والعمال المهاجرين”.
وأشار المنظمون إلى أن عملية توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العمال تشكل تحديا ملحا بإفريقيا، حيث يشغل القطاع غير المهيكل جزءا مهما من اليد العاملة.
وسجل المنظمون، في هذا السياق، استمرار وجود فجوات في مجال التغطية الاجتماعية، على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا سيما بالنسبة للعاملين في الاقتصاد غير المهيكل، والمناطق القروية والعمال المهاجرين.
ويتيح المنتدى فرصة فريدة للوقوف على التطورات الرئيسية في سياسات الضمان الاجتماعي عبر القارة، مع التركيز على توسيع التغطية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المهيكل، والقطاعات القروية والعمال المهاجرين.
كما سيتناول التقدم والتحديات المتعلقة بتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الوعي بدور هذه الأخيرة في محاربة الفقر وتكافؤ الفرص، فضلا عن تقديم ممارسات مبتكرة يمكن اعتمادها في جميع أنحاء القارة.
ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، والشفافية، ما يضمن المسؤولية العمومية في مجال الحماية الاجتماعية، والتي باتت حقا إنسانيا أساسيا وعنصرا حاسما في التنمية المستدامة.
ويروم اللقاء أيضا جمع المؤسسات الإفريقية للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات والممارسات الفضلى حول مختلف أدوارها في برنامج تنمية الدول الأعضاء.
ويشارك في هذا المنتدى خبراء من مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمديرون التنفيذيون لمؤسسات الضمان الاجتماعي من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وشركاء التنمية مثل منظمة العمل الدولية والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي.
و م ع