أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقريره السنوي الأول خلال ولايته الثانية، عن حصيلة وآفاق عمله لسنة 2023، كمؤسسة دستورية مهمتها المواكبة اليقظة لإعمال إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن التقرير تضمن ثلاثة فصول رئيسية، تمحور أولها حول إرساء هياكل المجلس واعتماد استراتيجيته وخطة عمله للفترة 2023-2027، واشتمل ثانيها على تحليل مفصل لحصيلة مواكبة المجلس لتفعيل الإصلاح في إطار القانون الإطار 51.17 منذ صدوره، متضمنا أهم المكتسبات، والتحديات، والمعيقات المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقدم الفصل الثالث عرضا تفصيليا لحصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2023 وآفاق عمله، بالإضافة إلى الأنشطة المرافقة والداعمة، مع التركيز على أبرز التحديات المرتبطة بتعزيز دوره والرفع المستمر من أدائه.
كما يتضمن التقرير، يضيف البلاغ، استعراضا للإشكاليات الكبرى والتحديات المرتبطة بتدبير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تقديم مقترحات تهدف إلى تجويد إعمال مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومقتضيات القانون-الإطار 51.17.
وأضاف المصدر ذاته، أن التقرير السنوي خلص إلى مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات الجارية وتعزيز جودتها، مشيرا إلى أن من أبرز هذه التوصيات تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.
كما دعا التقرير إلى وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة تامة لتراتبية المعايير والتلقائية السياسات.
بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات، من خلال إشراك كافة الفاعلين وتعبئة مجتمعية شاملة.
كما أوصى المجلس، يضيف البلاغ، بمواصلة محاربة الهدر المدرسي، والحرص على أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تحقيق المساواة.
وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة للمهمة الاستشارية، أصدر المجلس خلال سنة 2023، أربعة آراء تمت إحالتها من طرف رئيس الحكومة، وهي كالتالي: رأي المجلس في مشروع القانون رقم 59-21 المتعلق بالتعليم المدرسي؛ ورأي المجلس بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؛ ورأي المجلس بشأن مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في (7 يونيو 2004)، بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ومشروع قرار دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة؛ بالإضافة إلى رأي بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.
وفي ما يخص المهمة الاقتراحية، يضيف البلاغ، فقد تضمنت حصيلة سنة 2023 شقين: أولهما، إسهام المجلس بمقترحاته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، استجابة لدعوة اللجنة المكلفة من قبل صاحب الجلالة بمراجعة هذا القانون؛ أما الثاني فتناول المواضيع ذات الأولوية في الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي انطلقت اللجان الدائمة المختصة في العمل عليها، بهدف بلورة مشاريع آراء و/أو تقارير حولها.
وفي ما يتعلق بالمهمة التقييمية، أنجزت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس ما يلي: تقييم أ نجز بشراكة مع اليونيسيف سنة 2023 حول العنف في الوسط المدرسي، بالإضافة إلى تقييمات انطلقت في نفس السنة وسيتم استكمالها سنة 2024.
وتشمل هذه التقييمات التقرير الموضوعاتي حول المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية؛ والأطلس المجالي للبنيات التحتية، والذي يهدف إلى رصد الوضع الحالي للبنية التحتية في التعليم المدرسي، خاصة بعد “زلزال الحوز”؛ وتقريرا حول التوجيه في منظومة التربية والتكوين.
كما كشف التقرير السنوي عن تقييمات متعددة السنوات، تشمل، من بين دراسات أخرى، البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة PNEA2025 في نسخته الرابعة، بالإضافة إلى دراسة تقييمية للمؤسسات التعليمية الابتدائية المنخرطة في مشروع المدارس الرائدة، وأخرى للتعليم الأولي التي سيتم إنجازها بشراكة مع اليونيسيف. وأخيرا، الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “طاليس” لسنة 2024، التي تشمل التعليم الأولي، والابتدائي، والثانوي الإعدادي بما فيها وحدة حول المعارف البيداغوجية للأساتذة.
وخلص البلاغ إلى أنه في مجال الشراكة والتعاون الدولي، وقع المجلس عشر اتفاقيات مع بعض المؤسسات الدستورية، والقطاعات المعنية بالمنظومة التربوية، والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ حيث جسدت في مضامينها الإرادة المشتركة والوعي المتقاسم بالأهمية الكبرى للتعاون والشراكة.
و م ع