انطلاقا من قناعته الراسخة بأهمية التعاون بين بلدان الجنوب والشراكة الإفريقية، حرص المغرب على تعزيز وتنويع علاقاته مع البلدان الإفريقية كأولوية في سياسته الخارجية.
وضاعفت المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ أكثر من عقدين، مبادراتها ونوعت شراكاتها مع بلدان القارة الإفريقية، بهدف المساهمة في تعزيز دعائم التنمية المشتركة الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأفارقة وضمان مستقبل واعد للأجيال المقبلة.
وقدم المغرب، الذي أبرز هذا الخيار الذي لا رجعة فيه، بمناسبة انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤيته لإفريقيا فاعلة، إفريقيا قادرة على تدبير مصيرها وتحديد مستقبلها من خلال المساهمة الجيدة بمواردها الهائلة، ولاسيما الرغبة القوية والصادقة لقادتها في تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام الجمعية العامة، التزام المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتطوير التعاون جنوب-جنوب على أساس التضامن والعمل المشترك.
وتطرق السيد أخنوش، على الخصوص، إلى المبادرة الأطلسية للمملكة التي لديها قناعة راسخة بأن هذا الفضاء يمكن أن يشكل رمزا للشراكة والتكامل الاقتصادي والإشعاع سواء على المستوى القاري أو الدولي.
وكان المغرب قد أطلق سنة 2022 مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، وهي شراكة انخرط فيها حوالي 20 بلدا إفريقيا أطلسيا عبر عن اقتناعه بطموح وأهمية هذه المبادرة الملكية الحكيمة الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار ورخاء مشترك.
وخلال الاجتماع الوزاري الرابع لمسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، الذي انعقد الثلاثاء الماضي بمقر الأمم المتحدة، أشادت الدول الأعضاء في هذه الشراكة، ممثلة بوزراء الشؤون الخارجية، بإطلاق هذه المبادرة، مجددة التأكيد عن التزامها الراسخ بإنجاحها، وتعزيز الاقتصاد الأزرق والربط البيني والطاقة المتجددة.
وتنضاف هذه المبادرة إلى تلك التي أطلقها جلالة الملك في نونبر 2023 من أجل تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، اقتناعا منه، كما جاء في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء بالقول “إن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.
وتفتح المبادرة الملكية هاته الطريق لتمكين بلدان الساحل من الولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية في المملكة. وبفضل هاتين المبادرتين، بدأ المحيط الأطلسي يستعيد موقعه كمصدر للثروة والازدهار وفضاء للتضامن.
وإذا كانت هذه الأهداف النبيلة ستمكن بلا شك من تحسين الأوضاع الاقتصادية لملايين الأفارقة، فإنها ستكون قادرة على معالجة الآفات التي تواجهها العديد من بلدان القارة، كالفقر والهجرة السرية والإرهاب.
ومن منطلق حرصه على توسيع تعاونه مع البلدان الإفريقية، لا يدخر المغرب جهدا في تعزيز روابط التعاون مع التكتلات الإقليمية بالقارة.
وفي هذا الصدد، وقعت المملكة يوم 23 شتنبر الجاري على خارطة طريق (2025 – 2027) لتعزيز علاقات الشراكة مع الدول الأعضاء في اتحاد نهر مانو، وهو تكتل إقليمي للتعاون الاقتصادي يضم كلا من ليبيريا وسيراليون وغينيا وكوت ديفوار.
ويشمل الاتفاق الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد، مجالات التعليم والتكوين المهني والتعاون التقني في القطاعات ذات الأولوية ومجال الأمن والنهوض بالاقتصاد والاستثمارات، وكذا المساعدة المالية.
وأكدت الدول الموقعة على الاتفاق على “أواصر الأخوة والتضامن المتينة والعريقة”، التي تربط بينها، وكذا علاقات الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة من أجل إفريقيا مزدهرة وآمنة وصاعدة.
وإذا كان المغرب حريصا على تكثيف مبادراته الرامية إلى تحقيق الازدهار المشترك للقارة الإفريقية (مشروع خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا وتوقيع أزيد من ألف اتفاقية مع الدول الإفريقية)، من بين أمثلة أخرى، فذلك راجع إلى إيمان المملكة الراسخ بوحدة المصير مع الأشقاء الأفارقة.
ومهما يكن من أمر، فإن خيار المغرب التوجه نحو إفريقيا نابع من إيمانه بالانتماء إلى حضارة عريقة، وهو خيار استراتيجي راسخ في دستور المملكة الذي ينص على “تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، لاسيما مع بلدان الساحل والصحراء”.
و م ع