صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي ،اليوم الجمعة في جلسة عامة في إطار دورة استثنائية، على مقترح قانون متعلق بالانتخابات والاستفتاء قدمه عدد من النواب، يروم بالأساس تجريد المحكمة الإدارية من اختصاصات البت في المنازعات الانتخابية ونقلها إلى محكمة الاستئناف .
وجاء مقترح القانون ، الذي قدمه 34 نائبا برلمانيا، بعد سجال قانوني وسياسي أعقب رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذ أحكام نهائية للمحكمة الإدارية بإدراج ثلاثة أسماء ضمن القائمة النهائية للمرشحين للاقتراع الرئاسي المزمع تنظيمه في سادس أكتوبر المقبل.
وبرر مقدمو مقترح القانون خطوتهم ، حسب تقرير لجنة التشريع في البرلمان، بالرغبة في ” تجنب خطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي” مشيرين الى أن “النزاع الانتخابي لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الادارية” .
وبالتزامن مع جلسة المصادقة على مقترح القانون ، نظمت وقفة احتجاجية قرب البرلمان دعت لها الشبكة التونسية للحقوق والحريات .
واعتبر المحتجون أن هذه التنقيحات تعد “ضربا لأسس المنظومة الانتخابية “، وهي تهدف إلى ” تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي” .
وأثار النص المقترح فور الإعلان عنه ردود فعل رافضة من مجموعة من الأحزاب والمنظمات، التي رأت فيه مساسا بدولة القانون وبالمسار الانتخابي لاسيما وأنه يأتي أياما قليلة قبل الاقتراع الرئاسي . كما اعتبر المرشحان للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وزهير المغزاوي، أن مقترح القانون “يشكل مسا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية”.
وأعلن مكتبا حملتي المرشحين نيتهما “تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية” .
من جهتها أكدت جمعية القضاة التونسيين رفضها لمقترح القانون “لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي”.
و م ع