افتتح “مركز مصالحة”، اليوم الجمعة بالسجن المحلي سلا، فعاليات الدورة الـ 15 من البرنامج التأهيلي “مصالحة” الذي سيستفيد منه 21 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب.
وتعد هذه الدورة الثالثة التي يتم تنظيمها في إطار “مركز مصالحة” المحدث تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف المساهمة في تنفيذ استراتيجيات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب.
وحضر هذا الحفل كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، رئيس “مركز مصالحة”، أحمد عبادي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، وممثلي الشركاء المؤسساتيين والخبراء والأساتذة المؤطرين لحصص البرنامج.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد عبادي إن الاستمرار في تنفيذ برنامج “مصالحة” يرجع إلى نجاح كافة الدورات السابقة وتحقيقه للأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أنه جرى تنظيم 14 دورة من البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، شارك فيه 322 نزيلا، ينضاف إليهم 21 نزيلا في هذه الدورة، ليصل عدد المشاركين لـ 343 من النزلاء، منهم 12 نزيلة استفادت من البرنامج وتم الإفراج عنهن جميعهن.
وأبرز أن فكرة هذا البرنامج التأهيلي “انبثقت من معاينة حاجة النزلاء المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب إلى ما يساعدهم على تجاوز الأخطاء التي ارتكبوها في حق أنفسهم وأيضا في حق دينهم ومجتمعهم وتصحيح الانحرافات التي بسببها حكم عليهم بعقوبات حبسية”.
وأكد على ضرورة برهنة المستفيدين من برنامج “مصالحة” على إرادتهم في المصالحة مع ذواتهم ودينهم، ومع المجتمع بكل مكوناته، وذلك من خلال الانخراط في كل الأنشطة المكونة للبرنامج والتفاعل معها، لافتا إلى أن الهدف الأساسي والبعيد من هذا البرنامج هو تمكين المستفيدين من تملك الأدوات الضرورية لبناء قدراتهم الذاتية بما يمكنهم من تحقيق هذه المصالحة، ومن تصحيح مسار حياتهم على نحو سليم وفعال ومنتج.
وأوضح أن هذا البرنامج التأهيلي، الذي سيستفيد منه النزلاء المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يقوم على مفهوم أساسي وهو مفهوم المصالحة، الذي يتمحور حول ثلاثة أبعاد أساسية وهي، المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع، لافتا إلى أنه ارتباطا بهذه الأبعاد الثلاثة لمفهوم المصالحة، يتضمن البرنامج شقا هاما يتعلق بتمكين المستفيدين من الوقوف على الضمانات الأساسية التي أتى بها دستور 2011، فيما يخص احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.
وقال إن الغرض من بيان هذه الضمانات هو تقريب المستفيدين من برنامج “مصالحة” مما هيأه لهم بلدهم من أجل إعادة اندماجهم وتصحيح مسارهم، واستغلال طاقاتهم، لإعادة بناء مستقبلهم في إطار ممارسة كاملة للمواطنة الصحيحة والحقة.
ومقابل ذلك، يضيف السيد عبادي، ستخصص حصص في هذا البرنامج من أجل تذكير المستفيدين بالمقتضيات الخاصة بمكافحة التطرف والإرهاب في المواثيق الدولية وفي التشريع الوطني، مشيرا إلى أن الغرض من هذا التذكير، هو “التحسيس والتوعية بما يترتب من انعكاسات ونتائج وخيمة على حياة ومسار كل من قام بترويج أفكار متطرفة أو قام بأفعال إجرامية بسبب حمل مثل الأفكار المجثتة، التي لا حكم شرعية لها”.
جدير بالذكر أن البرنامج التأهيلي “مصالحة ” انطلق منذ سنة 2017 ويستهدف السجناء المحكومين نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب. وقد استفاد منه 322 نزيلا، بينهم 177 نزيلا أفرج عنهم بموجب عفو ملكي سامي، إضافة إلى 54 نزيلا استفادوا من تخفيض مدة العقوبة بموجب عفو ملكي سامي، لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي إلى 71,73 في المائة من مجموع النزلاء المشاركين.
و م ع