استعرض مشاركون في لقاء جهوي نظم اليوم السبت بفاس، آليات الديمقراطية التشاركية وسبل تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في الترافع لدى البرلمان.
وشكل اللقاء المنظم بمبادرة من “جمعية سمسم-مشاركة مواطنة” بتعاون مع المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومة بجهة فاس مكناس، مناسبة للتوعية بأهمية الديمقراطية التشاركية بالنسبة لفعاليات المجتمع المدني، والترافع من خلال مختلف آليات الديمقراطية التشاركية.
واستعرض المتدخلون، بالمناسبة، الأدوار الهامة التي تضطلع بها لجنة العرائض على مستوى مجلس النواب وحصيلة إنجازاتها، فضلا عن آليات الولوج إلى المعلومة البرلمانية.
ويندرج هذا اللقاء ضمن مشروع “نُوابك – تعزيز الشفافية البرلمانية” المنجز بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية(NED)، ويهدف إلى دعم الانفتاح البرلماني وتعزيز المشاركة المواطنة، وذلك من خلال زيادة قدرة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في التواصل والترافع لدى البرلمان.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت مديرة هذا المشروع، مريم ابليل، أن المشروع الذي انطلق في فبراير 2024 ويمتد إلى غاية يناير 2027 يستهدف جمعيات المجتمع المدني وأعضاء وعضوات البرلمان، وأطر الإدارة البرلمانية، إضافة إلى المواطنات والمواطنين.
وأضافت أن المشروع يشتمل على عدد من الأنشطة من بينها سلسلة لقاءات مباشرة، ولقاءات جهوية للتعريف بعمل لجنة العرائض وتشجيع تقديم المواطنين للعرائض والملتمسات، وإنتاج محتويات رقمية توعوية حول الشأن البرلماني.
من جهته، أشار رئيس المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس، محمد امجاهد، إلى أن اللقاء شكل فرصة سانحة لتنزيل البرلمان المنفتح وخلق وإحداث تواصل إيجابي وفعال، وخلق دينامية بين الفاعل المدني والسياسي.
وأضاف امجاهد أن اللقاء شكل أيضا فرصة لتقاسم وتبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات وتوصيات لتطوير ممارسة الديمقراطية التشاركية.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي تميز بحضور نواب ونائبات برلمانيين وفعاليات من النسيج المدني وباحثين جامعيين، يندرج في إطار دعم جهود مجلس النواب في الانفتاح على محيطه، والنهوض بتجربة الديمقراطية التشاركية بالبرلمان.
كما تميز بتقديم مجموعة من العروض تم فيها استعراض آليات الديمقراطية التشاركية بالبرلمان المغربي، والتعرف على لجنة العرائض والأدوار التي تضطلع بها وسبل الولوج إلى المعلومة البرلمانية.
وبالمناسبة، تقاسمت “جمعية سمسم-مشاركة مواطنة”تجربتها في الترافع المؤسساتي، حيث عملت على تنظيم 30 حملة ترافعية، والتواصل مع 49 نائبة ونائب برلماني منخرط في مشروع الجمعية، مما أثمر تقديم خمس مقترحات قوانين مستمدة من الحملات الترافعية.
و م ع