الدخول البرلماني.. ثلاثة أسئلة لعمر حجيرة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب

يفتتح البرلمان يوم الجمعة المقبل الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة.

ومواكبة للدخول البرلماني الجديد تستقرئ وكالة المغرب العربي للأنباء آراء ومواقف عدد من الفرق النيابية بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة.

وفي حديث للوكالة، يسلط رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، السيد عمر حجيرة، الضوء على أبرز القضايا والانشغالات ( الاجتماعية، الاقتصادية، التشريعية) التي تطبع الدخول البرلماني الحالي.

++ ما هي أهم الرهانات التي تكتنف الدخول السياسي والبرلماني الجديد؟

يتميز الدخول السياسي والبرلماني بتعدد الملفات المطروحة على جدول أعمال الحكومة والبرلمان وعلى رأسها، مواصلة جهود تنزيل مختلف برامج الدولة الاجتماعية وتجاوز الاختلالات التي قد تظهرها الممارسة، باعتباره ورشا ملكيا بأبعاد اجتماعية وتضامنية راقية يستهدف الفئات الأكثر هشاشة ببلادنا ويستهدف ضمان الكرامة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين.

كما يتميز مستهل هذه السنة التشريعية ببلورة البرنامج الحكومي في ميدان التشغيل والاستثمارات خاصة وأن رئيس الحكومة عبر عن رغبة هذه الأخيرة في اعطاء أولوية خاصة للتشغيل في المرحلة المقبلة، وكذلك مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 والذي سيتضمن بكل تأكيد اجراءات واصلاحات مهمة تتعلق أساسا بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية من خلال مواصلة الإصلاح الضريبي وذلك بهدف تكريس التعادلية الضريبة، فضلا عن تنفيذ التزامات الحكومة بمناسبة الحوار الاجتماعي الذي بلغت كلفته 40 مليار درهم، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مختلف الاوراش التنموية ذات الأولوية القصوى وخاصة على مستوى قطاع الماء من خلال تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2026 سواء على مستوى بناء السدود الكبرى والمتوسطة والصغيرة والتلية وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة التي تعرف دينامية كبيرة وواضحة.

وكذا، لابد للبرلمان أن يتدارس استراتيجية للحد من آثار التغيرات المناخية وعلى راسها الفيضانات وإطلاق برامج جديدة للحد من معاناة الساكنة المتضررة، فضلا عن استحضار الأهمية الكبرى لمختلف الأوراش المتعلقة باستقبال بلادنا لتظاهرات عالمية كبرى في السنوات القادمة والتي توازيها ثورة على مستوى خلق فرص الشغل وكذا تأهيل البنية التحتية الوطنية على المستوى الرياضي ، بناء وصيانة الطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات ومحطات القطار الجديدة وإنجاز مشاريع سياحية كبرى، مع مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الخاصة بالسياسات العمومية لضمان الأمن الطاقي والغذائي والدوائي لبلادنا.

++ ماهي الانشغالات التي تحظى بالأولوية بالنسبة لفريقكم النيابي خلال هذه السنة التشريعية ؟

يتعلق الأمر طبعا بمواصلة الترافع على كل انشغالات المواطنات والمواطنين، وضمن أولويات عملنا كذلك، مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لإعطاء مصداقية للعمل السياسي من خلال الوفاء بالوعود، وحتى تكون نتائج تنفيذ البرنامج الحكومي هي مقياس تقييم نجاح أي حكومة بعيدا عن خطابات التيئيس.

وبكل تأكيد، فإن موضوع التشغيل يظل من الملفات ذات الأولوية خلال النصف الثاني من هذه الولاية التشريعية والحكومية ونتطلع إلى العمل بتعاون مع الحكومة على تسريع مختلف برامج خلق فرص التشغيل للشباب سواء من خلال مواصلة برامج تحفيز الاستثمار مع إعطاء أولوية للجهات التي تسجل أرقاما مرتفعة للبطالة وكذلك الأقل جذبا للاستثمار الخاص، وكذا من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي وتدعيم الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويلات المبتكرة والميسرة والمحفزة، إضافة الى توفير الوعاء العقاري الموجه للاستثمار والمناطق الصناعية مع تعزيز الاهتمام بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والناشئة والمبتكرة وتحفيز التصدير والانفتاح على مختلف الاسواق العالمية وخاصة السوق الافريقية.

وجدير بالتذكير أن الرزنامة التشريعية لهذه السنة التشريعية غنية وتشمل خاصة قوانين الاضراب والمسطرة الجنائية والمالية وقوانين أخرى تكتسي أهمية كبيرة والتي ستحظى بتنظيم لقاءات مفتوحة لإغناء النقاش قبل اعتمادها كما قررنا ذلك في هيئة رئاسة الاغلبية، وسنعتمد مقاربة تشاركية كبيرة مع مختلف المتدخلين لأننا نريد أن نكون أغلبية برلمانية منفتحة ومنصتة ومتفاعلة.

++ تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع عن القضايا الوطنية ، ماهي السبل الكفيلة بتثمين أداء ممثلي الأمة على هذا الصعيد؟

بكل تأكيد فإن بلادنا ولله الحمد حققت منجزات كبرى على المستوى الدبلوماسي بفضل القيادة السديدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقود السياسة الخارجية لبلادنا بحنكة وحكمة وتبصر، وخاصة على مستوى قضيتنا الأولى، قضية وحدتنا الترابية المقدسة ولا أدل على ذلك توالي اعترافات كل الدول الكبرى وآخرها دولة فرنسا الصديقة، إضافة الى الدول الافريقية الصديقة والشقيقة.

لذلك، فالديبلوماسية البرلمانية لا يمكن إلا أن تكون منخرطة ومتفاعلة مع الدبلوماسية الرسمية لبلادنا ومتماهية معها. فمختلف فرق ومجموعات البرلمان تشارك دوريا بحضور وفعالية في جميع الاجتماعات التي تعقدها مختلف الهيئات البرلمانية العالمية والقارية والعربية والمتوسطية التي يعتبر البرلمانيون المغاربة أعضاء أساسيين فيها، وتظل كل القضايا الوطنية الرئيسية والدولية العنوان الرئيسي لمشاركتهم وترافعهم.

و م ع