مفوضية الاتحاد الأفريقي تدعو الى تضافر جميع المبادرات القارية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق

دعت السفيرة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، اليوم الثلاثاء بطنجة، إلى تضافر كافة المبادرات الحالية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، بهدف خلق دينامية منسقة تلائم الإنتاج الغذائي وتساهم في خلق فرص الشغل على مستوى القارة الإفريقية.

في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق، أكدت السيدة ساكو أن البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، فضلا عن المؤسسات المالية الأخرى وباقي الشركاء في إفريقيا، مدعوون إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة التي توفرها القارة السمراء، سواء من أجل إنشاء البنيات التحتية المهيكلة أو دعم القطاع الخاص، بما في ذلك صغار المنتجين.

وأكدت المسؤولة الإفريقية، في هذا الصدد، أن مبادرة الحزام الأزرق، التي تقودها المملكة المغربية ويدعمها البنك الدولي، تؤكد على المستوى العام، طموح التدبير المستدام والمنسق للتراث المائي للقارة الإفريقية، مشيرة الى أن الاتحاد الإفريقي يدعم هذا المؤتمر رفيع المستوى الذي يهدف إلى تعزيز رؤيته وعمله، مع إدراكه للوقع الهام والمضاعف الذي توفره هذه الدينامية القارية.

وأشارت إلى أن أجندة 2063، خطة التنمية لفضائنا المشترك، تعترف بدور البحار والمحيطات كمحفز أساسي لتحقيق التحول الاقتصادي، موضحة أن هذا الدور تم التعبير عنه في هدفها 1.6 المعنون “الاقتصاد الأزرق والمحيطات من أجل تسريع النمو الاقتصادي”.

وتابعت أن هذا الاعتراف يستند إلى ثروة محيطاتنا وبحارنا وأنهارنا وبحيراتنا، المليئة بالتنوع البيولوجي والتي تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز والعديد من المعادن الأخرى، مشددة على أن سلامة المحيطات ضرورية لاستقرار المناخ العالمي، والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان الأمن الغذائي وسبل العيش وضمان مستقبل البشرية.

وقالت “لهذا السبب يجب أن تكون أفريقيا مصممة العزم ومنظمة ومجتمعة في جبهة موحدة لمواجهة هذه التحديات”، مضيفة أن “هذا ينطوي على التضامن والتعاون الإقليمي، مع السعي إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة والدعوة إليها، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات وضرورات التنمية وتطلعات القارة”.

وتطرقت السيدة ساكو إلى الموضوع الرئيسي لهذه الدورة من المؤتمر، وقالت إن الاقتصاد الأزرق في إفريقيا يولد اليوم في المتوسط أكثر من 296 مليار دولار أمريكي و49 مليون فرصة عمل، مشيرة إلى أنه وفقا للتوقعات، ستبلغ هذه الأرقام 405 ملايير دولار أمريكي و 57 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030.

وأبرزت أنه “بالنسبة للمفوضية الإفريقية، فإن مبادرة الحزام الأزرق، وكذلك تلك الجارية في مواقع وأماكن أخرى من القارة، يجب، نظرا لخصوصياتها، أن تندمج في مقاربة متضامنة ومتماسكة”، موضحة أنها، من بين مبادرات أخرى كثيرة، من قبيل مبادرة “الجدار الأزرق العظيم”، مقارب رائدة ومهيكلة وجماعية تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

ووفقا لها، فإن هذا هو أيضا مضمون “إعلان موروني”، الذي يعترف بشكل خاص بخصوصيات الدول الجزرية والحاجة إلى دمجها في السياسات والاستراتيجيات والإطار القاري والإقليمي.

وأكدت المسؤولة الإفريقية أن الحزام الأزرق يجب أن يعمل على تعزيز التعاون والتآزر في موضوعات مثل صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والسياحة الساحلية والنقل البحري والتجارة، في حين يجب أن تشكل مبادرة “الجدار الأزرق العظيم” الحاجز الذي يتم من خلاله دعم نجاعة التبادلات الاقتصادية على نطاق أفريقيا، ومن إفريقيا إلى بقية مناطق العالم.

وتابعت أن الجدار الأزرق يجب أن يشكل أيضا نقطة تعميم وتوسيع دائرة استراتيجياتنا القارية فيما يهم القضايا العالمية المتعلقة بتغير المناخ وتحمض المحيطات والحفاظ على أنظمتنا البيئية البحرية، مشددة على أن تنفيذ الدول الإفريقية لمعاهدة المناطق البحرية المحمية الطبيعية (BBNJ) والتفاوض بشأن اتفاقيات الصيد البحري هما موضوعان لهما راهنيتهما ويجب تعميق النظر فيهما في إطار هذه المبادرة.

وأشارت السيدة ساكو أيضا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعتبر الأداة الرئيسية لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية المستدامة والمتكاملة، كما تشكل الإطار التعاوني الذي يجب من خلاله تفعيل العمليات الشاملة لتعميم وتوسيع فضاء الاقتصاد الأزرق من أجل دعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضحت أنه “من المهم أن تركز هذه العمليات على النساء والشباب والمجتمعات الساحلية والفئات الهشة الأخرى، ومن الواضح أن هذا يتطلب حوارا منسقا بين الدول والجهات، فضلا عن تعزيز مقاربات الاقتصاد الدائري كأدوات مهمة لتحقيق للتكامل الاقتصادي”.

ووفقا للمسؤولة الأفريقية، فإن تعزيز وتوحيد وتوسيع هيكل الأمن البحري، كآلية رئيسية لتنمية الاقتصاد وتوسيع رقعة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعد ضرورة حتمية للحد من المخاطر والوقاية منها وتنسيق التدخلات المرتبطة بهذه المخاطر ومواجهة الجرائم المرتبطة بالمجال البحري، سواء فيما يتعلق بالعاملين في البحر أو النظم البيئية البحرية والساحلية أو التلوث البلاستيكي.

وفي هذا السياق، اعتبرت أن الأسس اللازمة لتطور أداء القارة، من حيث إنتاج الغذاء وخلق فرص الشغل المرتبطة بقطاع الاقتصاد الأزرق، تتطلب بلورة برامج تجعل من الممكن وضع خريطة لقطاعات التشغيل التقليدية والناشئة في مجال الاقتصاد الأزرق بأفريقيا، وكذا تحديد احتياجات البحث والبنية التحتية المهيكلة، وإعطاء قيمة سوقية لمنافذ تطوير أنظمة إنتاج الأغذية الزرقاء، وكذا تحديد متطلبات الأسواق الوطنية وأسواق التصدير للمنتجات الغذائية والوظائف الزرقاء، ودعم الإطارات والأدوات القانونية اللازمة لدعم المبادلات التجارية الخارجية والاستثمار في سلاسل القيمة الزرقاء وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأعربت المسؤولة الإفريقية عن أملها في أن تتيح الإجراءات المتفق عليها في طنجة تنمية الموارد الزرقاء للقارة وتدبيرها بشكل أمثل ومستدام، وبالتالي مواصلة عملية التنمية التي بدأت من أجل اقتصاد أزرق مزدهر في إفريقيا وفي خدمة الاقتصادات والشعوب الإفريقية.

وتستضيف مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الثالثة من المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة “الحزام الأزرق”، والمنعقد حول موضوع “بناء قاعدة لحفز الغذاء والشغل في إطار مقاربة تنمية الاقتصاد الأزرق”.

ويعطي هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع البنك الدولي، الانطلاق الرسمي للدورة الأولى من “أسبوع إفريقيا للمحيطات”، والذي يضم برنامجه سلسلة من اللقاء والمباحثات بين وزراء الصيد البحري والاقتصاد الأزرق والمسؤولين السامين حول رهانات وتحديات مساهمة المحيطات في النمو الاقتصادي بالقارة الإفريقية.

و م ع