يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه يوم الجمعة المقبل الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة.
مواكبة للدخول البرلماني الجديد تستطلع وكالة المغرب العربي للأنباء آراء عدد من الفرق النيابية بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة خلال السنة التشريعية الحالية.
وفي حديث للوكالة، يسلط رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي (معارضة) الضوء، على أهم القضايا الترافعية للفريق، ويقدم تشخيصا لأداء المعارضة البرلمانية، وكذا قراءة تقييمية في المنجز الحكومي.
1- ما هي أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد؟
الدخول البرلماني الحالي يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي موسوم بمجموعة من التحديات لعل أبرزها إشكالية الفيضانات التي عرفتها مجموعة من مناطق المملكة، ورهان الدخول المدرسي والجامعي فضلا عن موضوع التشغيل الذي يحظى بأهمية كبرى.
في هذا الإطار، أود التأكيد على أن إشكالية الماء والجفاف الذي جاءت في العديد من الخطب الملكية، تتطلب منا أن العمل سويا، كل من موقعه، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تجاوز وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها المملكة.
من جهة أخرى، فإن غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية، من القضايا التي ما فتئنا نطرحها منذ بداية هذه الولاية البرلمانية، وهي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة للتخفيف من تداعيتها على المواطنين.
2- المعارضة البرلمانية.. حدود التنسيق ونجاعة الأداء فيما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية؟
بخصوص النجاعة، فحصيلة المعارضة تتحدث عن نفسها من حيث الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وبالنسبة لنا فإن السؤال الأهم هو مدى نجاعة الحكومة التي تدبر وتسير الشأن العام. أما المعارضة فتقوم بنقل هموم المواطنين ومشاكلهم.
من موقعنا في المعارضة المسؤولة والمواطنة، سنعمل على طرح كل القضايا التي طوقنا بها المواطنون بمختلف فئاتهم، ليس من منطلق الانتقاد، بل سنتقدم باقتراحاتنا وبدائلنا أيضا.
وبخصوص التنسيق أكدنا مرار أننا لسنا ملزمين بالتنسيق. قد نتفق في بعض القضايا ولكل منا طريقة عمله، لكن الأهم هو أن نقوم بدورنا.
3- تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع عن القضايا الوطنية. ما السبل الكفيلة بتعزيز أداء ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟
أود في البداية أن أشيد بالدبلوماسية المغربية التي حققت مكتسبات غير مسبوقة لصالح قضية الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها الاستراتيجية، وهو أمر ليس من قبيل الصدفة بل جاء نتيجة للتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورؤيته البعيدة المدى للسياسة الخارجية للبلاد.
أما بخصوص الدبلوماسية البرلمانية، فنشيد في هذا الإطار برئيسي مجلسي البرلمان على مجهوداتهما، إذ يستقبل البرلمان المغربي أسبوعيا وفودا من جميع بقاع العالم، كما أن النواب البرلمانيين دائمي الحضور في جميع الملتقيات الدولية.
وفي هذا السياق، أود أن أؤكد أن تجويد عمل النواب والنائبات يتطلب تكوينا موازيا في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.