سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير ارتفاعا بلغت نسبته 1.1 في المائة، خلال شهر غشت 2024، مقارنة مع الشهر السابق.
وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بلغ 119,2 في غشت الماضي، مقابل 117،9 في يوليوز المنصرم.
من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بأكادير، للثمانية أشهر الأولى من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2023، إذ انتقل من 115,4 إلى 117,3.
وبالنسبة للمؤشر العام، فقد عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر يوليوز 2024، ارتفاعا بـ 0,8 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأشارت المذكرة إلى أنه قد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية أساسا، عن ارتفاع أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 0,3 في المائة، و”المشروبات الكحولية والتبغ” ب 2,6 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 2,1 في المائة، بالنسبة لأثمان “الصحة” وارتفاع ب 6,3 في المائة، بالنسبة لأثمان “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، وجدة، فاس، أكادير، مكناس، بني ملال، القنيطرة، تطوان، الرشيدية، أسفي، العيون، كلميم، سطات، الداخلة، والحسيمة.
و م ع