أعرب مجلس جماعة الرباط، مساء الثلاثاء في ستراسبورغ، أمام المشاركين في الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، عن التزامه بالحكامة المحلية والتنمية المستدامة والتعاون الدولي.
وقالت السيدة رحيمة الوزاني طيبي، نائبة رئيسة مجلس جماعة الرباط، خلال مشاركتها في جلسة نقاش حول “الديمقراطية المحلية والجهوية في العالم”، إن “التزامنا ببناء علاقات متينة مع مدن أوروبية أخرى ومناطق حول العالم ليس مجرد مسألة سياسية، بل هو ضرورة لخلق مستقبل مستدام، مرن، وشامل”.
وفي معرض تسليطها الضوء على القدرة التحويلية للحكامة المحلية، شددت على الدور الهام الذي تضطلع به الحكومات المحلية في بلورة سياسات تؤثر على حياة المواطنين.
وأضافت قائلة “على المستوى المحلي يمكننا حقا تلبية احتياجات وتطلعات مجتمعاتنا”، مشيدة بعقد هذا اللقاء الذي يعزز التعاون وتبادل الممارسات الفضلى والعمل الجماعي نحو أهداف مشتركة تهدف إلى الحفاظ على الإنسان والكوكب.
وتابعت أن الرباط مدينة منفتحة وعالمية، وتربطها توأمة مع العديد من المدن عبر العالم، وتقيم شراكات مع مدن وعواصم القارات الخمس، مشيرة إلى أن عاصمة المملكة تتبوأ مناصب قيادية في العديد من المنظمات الدولية وشبكات المدن.
وأردفت بالقول “تعاوننا يتجه بشكل حازم نحو شراكة استراتيجية تدمج عمليات اللامركزية والجهوية المتقدمة والتنمية المحلية المندمجة والديمقراطية التشاركية”.
ولفتت المستشارة المحلية إلى أنه “من خلال تقاسم تجاربنا ومعارفنا، يمكننا تعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز قدرتنا على الصمود أمام الأزمات الصحية والمناخية والبيئية”، مشيرة إلى أن هذه التحديات تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجماعية.
وأبرزت السيدة الوزاني طيبي، بهذه المناسبة، الجوانب المتعددة للجاذبية التي تتمتع بها العاصمة المغربية، “المدينة الخضراء بامتياز، مدينة الأنوار، التي تم إدراجها ضمن التراث العالمي لليونسكو، وأول عاصمة للثقافة الإفريقية والعاصمة الثقافية للعالم الإسلامي”.
وأضافت أن مدينة الرباط نالت الجائزة الشرفية لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، تقديرا لإنجازاتها الاستثنائية في ما يتصل بالتنمية الحضرية وتحسين جودة حياة ساكنتها، والولوج إلى المرافق الاجتماعية، والمراكز الرياضية الديناميكية والفضاءات العمومية التي جرت تهيئتها في انسجام مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت نائبة عمدة الرباط عن أملها في أن تمكن هذه الدورة من مؤتمر السلطات المحلية والجهوية الوفد المغربي من استكشاف سبل جديدة للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، ولا سيما مجلس أوروبا، في إطار خارطة الطريق المشتركة بشأن شراكة الجوار بين الطرفين بحلول 2025.
و م ع