تم اليوم الثلاثاء بالرباط، الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للموارد التعليمية الحرة والعلوم المفتوحة، التي تضع المغرب في طليعة التحول نحو منظومة تعليمية وعلمية دامجة وتعاونية وفي متناول الجميع.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في المغرب العربي، إيريك فالت، إلى تعزيز نوعية الرأسمال البشري والإسهام بشكل مباشر في إرساء منظومة تعليمية وعلمية قوية، تدعم تنمية المغرب في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وبالتالي الاستجابة لتحديات التنمية ومتطلبات النموذج التنموي الجديد.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد ميراوي أن هذه الاستراتيجية، التي تندرج في إطار مهمة الجامعة كمساحة للتعلم المستمر، وكذا في إطار الدور الحاسم للولوج إلى المعلومات والمعرفة في تحفيز الإبداع والابتكار، تستجيب للحاجة الملحة التي يفرضها السياق العالمي المتحول، الذي يتميز بإقلاع التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تهم توحيد المبادرات الوطنية لتوسيع الولوج إلى الموارد البيداغوجية والعلمية، و اعتماد أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، والرغبة في تعزيز مكانة المغرب كرائد إقليمي وقاري في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع الدينامية التي أرساها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030، التي تعزز التميز الأكاديمي والعلمي، مع تسهيل الولوج وتقاسم الموارد التعليمية ونتائج البحوث.
وتمثل الموارد التعليمية المفتوحة مواد تعليمية متاحة مجانا عبر الإنترنت، مثل الدورات التدريبية أو الدلائل أو مقاطع الفيديو أو البرامج المصممة للمشاركة والتكيف وإعادة الاستخدام. وتهدف هذه الموارد المفتوحة إلى دمقرطة الوصول إلى التعليم من خلال السماح للجميع، أساتذة وطلبة ومتعلمين ذاتيين، بالولوج إلى محتوى عالي الجودة دون عوائق مالية أو جغرافية.
وأكد الوزير على انخراط المغرب في عدد من المبادرات الدولية التي تخول للأفراد الوصول إلى المعلومات ونشرها، مشيرا في هذا الصدد، إلى توصيات اليونسكو بشأن الولوج المفتوح للمنشورات العلمية والبيانات والمصادر، إضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي بشأن الحوار المتعدد الأطراف حول مبادئ وقيم التعاون الدولي، وإعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن السياسات التحويلية للعلوم.
وأشار إلى أن المغرب يطمح في ضوء هذه الاستراتيجية الوطنية إلى النجاح في دمج كافة المبادرات في إطار استراتيجية متكاملة وعالمية، بهدف توحيد الجهات الفاعلة حول رؤية مشتركة، وبالتالي تعزيز جودة وأداء المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، فضلا عن توسيع نطاق تطوير الموارد التعليمية المفتوحة، وهو ما يشكل معيارا وطنيا لضمان الوصول العادل إلى مواد تعليمية نوعية لجميع الطلبة.
وفي هذا السياق، عبر ميراوي عن تطلعه لإنشاء أرشيف وطني مفتوح يجمع المنشورات العلمية والأطروحات والبيانات البحثية في الجامعات المغربية، مبرزا أن هذا الأرشيف سيمثل رافعة استراتيجية لتحسين النفاذ إلى إنتاج البحث العلمي الوطني مع تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
من جانبه، أكد السيد فالت أن منظمة “اليونسكو” تعرف الموارد التعليمية المفتوحة على أنها “أي معدات تربوية، بما في ذلك مجال العلوم، قابلة للولوج مجانا وتتيح إمكانية إعادة الاستخدام والتكييف وإعادة التوزيع”.
وذكر بأن البلدان الأعضاء في المنظمة صادقت سنة 2019 على توصية تهم الموارد التعليمية المفتوحة، كما أطلقت المنظمة سنة 2021 توصية حول العلوم المفتوحة، مسجلا أن هذه التوصيات جسدت الالتزام القوي من أجل تعليم قابل للولوج وعلوم مشتركة.
وأوضح فالت أن اعتماد هذه التوصيات ينبع من قناعة قائمة على أن الولوج الحر للموارد التعليمية عالية الجودة من شأنه تعزيز قدرات المتعلمين والمدرسين، وبالتالي تقوية استقلاليتهم، معتبرا أن العلوم المفتوحة تعد محركا حقيقيا لتفعيل أجندة 2030 والعشرية الدولية للعلوم المفتوحة من أجل التنمية المستدامة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء عقد ورشات عمل تتمحور على الخصوص حول وضعية إنتاج ونشر الموارد البيداغوجية في التعليم العالي بالمغرب، والعلوم المفتوحة، والتحديات والفرص المتاحة أمام الجامعات المغربية، ونتائج البحث الوطني حول الموارد التعليمية الحرة.
و م ع