رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني لسنة 2025 إلى 2.9 في المائة، مقابل 2.4 في المائة نهاية السنة الجارية.
وتوقع الصندوق في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” أن ينمو الاقتصاد الأردني خلال السنة المقبلة بنسبة 2.9 في المائة، عوض نسبة 2.5 في المائة التي كان قد توقعها، سابقا، لنفس السنة، و2.3 في المائة خلال سنة 2024.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يصل التضخم في الأردن خلال العام الحالي إلى نسبة 2.1 في المائة، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم إلى ما نسبته 2.4 في المائة سنة 2025.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي سابق، أن معدل التضخم في الأردن بقي منخفضا سنة 2024 ، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالاستقرار النقدي، والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي.
وسجل أن القطاع المصرفي “ما زال منيعا، ويتمتع بمستويات ملائمة من رأس المال”، متوقعا أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، “مما يساعد على تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وأن يتسع قليلا إلى 4.7 من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025”.
ومع ذلك، وفق صندوق النقد الدولي، “يظل الدعم الدولي القوي، وفي الوقت المناسب، مهما لمساعدة الأردن على مواجهة التأثيرات الخارجية السلبية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين”.
واعتبر صندوق النقد أن وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى، أمر ضروري لتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مستوى الازدهار، “مما يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي”.
وكان فريق صندوق النقد الدولي، الذي قام ، بقيادة رون فان رودن ، بزيارة عمان خلال الفترة من 30 شتنبر إلى 10 أكتوبر الحالي، قد توصل مع الحكومة الأردنية إلى اتفاق، على مستوى الخبراء ، بشأن المراجعة الثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
ويوفر “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان دفوعاتها بسبب مواطن الضعف الهيكلية التي تتطلب وقتا لعلاجها.
ولمساعدة البلدان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة الأجل، يتيح “تسهيل الصندوق الممدد” الحصول على دعم من الصندوق من خلال برامج أطول أجلا وفترة أطول للسداد.
وعزا خبراء أسباب نجاح هذا الاتفاق إلى وفاء الأردن بكافة الالتزامات المتعلقة بالمراجعة الثانية، “مما يعكس التزامه الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والتقدم المستمر في الإصلاحات”.
وأوضحوا أن الأردن يواصل “إظهار المنعة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التأثيرات الخارجية السلبية الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة”.
و م ع