مشروع قانون المالية يتسم بالواقعية والطموح وينهل من التوجهات الكبرى للمملكة (الأغلبية البرلمانية)

أكدت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بالواقعية والطموح والمصداقية، في ظل استمرار التحديات الخارجية والداخلية، وحالة اللايقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وأبرزت فرق الأغلبية في مداخلاتها خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن هذا المشروع ينهل من التوجهات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في مواصلة المسار التنموي الشامل لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وفي مداخلة له، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إنه انطلاقا من السياق الوطني والإقليمي والدولي والأولويات الوطنية، “ي عتبر مشروع القانون المالي جديا وطموحا وذو مصداقية”، مؤكد أن “يصنع الفرصة من الأزمات، ويعيد ترتيب الأولويات استجابة للطلب الاجتماعي، لاسيما في مجال التشغيل”.

وأضاف السيد شوكي أن مشروع قانون المالية، في سياقاته وفرضياته وأولوياته والأهداف الكبرى التي يسعى إلى تحقيقها، يسعى إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد الإصلاحات الهيكلية الكبرى وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة تنفيذ الأوراش الاستثمارية الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقات المتجددة والرقمنة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي، والإعداد للتظاهرات القارية والعالمية التي سيحتضنها المغرب.

وأشار رئيس الفريق إلى أن معدل النمو الاقتصادي الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه في سنة 2025 ( 4,6 في المائة)، يعتبر طموحا عند مقارنته بالمعدل العالمي المستقر عند 3,2 في المائة، معتبرا أن فرضية النمو الاقتصادي التي يقوم عليها مشروع القانون المالي “واقعية وعملية” بالاستناد إلى ما تم تحقيقه من مكتسبات، وبالنظر إلى تنوع مصادر الاقتصاد الوطني وارتفاع الطلب العالمي على الصادرات المغربية، وفي ظل التحسن الواضح للمالية العمومية.

وأعرب عن ارتياح فريقه لعزم الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة في 2025، وإلى 3 في المائة في سنة 2026، باعتباره “القاعدة الذهبية التي تضمن السيادة المالية والمناعة النقدية”، داعيا الحكومة إلى تكثيف مجهوداتها لاسيما على مستوى القطاعات الحيوية المنتجة لفرص الشغل.

من جهته، أبرز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أن الاقتصاد الوطني، ورغم الإكراهات والظرفية المعقدة على الصعيدين الدولي والوطني، أبان عن صمود قوي وحقق إنجازات مهمة على أرض الواقع مقارنة بمؤشرات النمو والتضخم والمديونية المسجلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار السيد التويزي في هذا الصدد إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قد لا يتعدى نسبة 3,2 في المائة خلال سنتي 2024 و2025، وفي منطقة الأورو نسبتي 0,9 في المائة و 1,3 المائة خلال سنتي 2024 و2025، في حين أن النمو في المملكة حقق خلال سنة 2023 معدل 3,5 في المائة، ومن المتوقع أن يبلغ 3,3 في المائة سنة 2024.

كما أشار إلى تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4 في المائة المتوقعة في نهاية 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، وكذا خفض حجم المديونية من 72,2 بالمائة سنة 2020 إلى 69,5 سنة 2024، مع ارتفاع صادرات قطاعي السيارات والفوسفاط ومشتقاته، ومبيعات الإسمنت، مثمنا المجهودات والإنجازات الحكومية، خاصة على الصعيد الاجتماعي، المتمثلة في تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر والزيادة في الأجور.

وفي مداخلة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ثمنت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتمثل في مواصلة تعزيز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وفي هذا السياق، دعت السيدة الزومي إلى مواصلة ترسيخ الآليات المرتبطة بورش الدولة الاجتماعية، لاسيما عبر تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتجاوز الصعوبات والإكراهات المرتبطة به كما أبانت عتها الممارسة، بما فيها الإشكاليات التي يطرحها نظام المؤشر، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وتسهيل الولوج إلى الدعم للحصول على السكن.

كما أشادت بمواصلة الحكومة استكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى والأولويات التي تقتضيها متطلبات المرحلة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، مؤكدة على ضرورة تعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي، “دون أن يكون ذلك على حساب المقاولة والمواطنين من خلال الثقل الضريبي”.

وثمنت النائبة البرلمانية الإجراء الذي جاء به مشروع قانون المالية القاضي برفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة، بهدف تحسين الموارد المالية لهذه المؤسسات المنتخبة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كانت قد أكدت خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن المشروع ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى من خلال توجهات مشروع قانون المالية إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل في “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.

و م ع