عقد المركز الجهوي للاستثمار بني ملال-خنيفرة، مؤخرا، مجلسه الإداري برسم شهر أكتوبر، ترأسه والي الجهة، عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك.
وخلال المجلس، تمت المصادقة على برنامج العمل التوقعي متعدد السنوات 2025ـ2028، ومخطط العمل لسنة 2025، وميزانية المركز الجهوي للاستثمار برسم السنة المقبلة.
كما تدارس مجموعة من القضايا والجوانب المتعلقة بالدفع بالاستثمار وجعله قاطرة للتنمية الجهوية، وإجراءات جعل جهة بني ملال-خنيفرة قطبا على مستوى جذب ومواكبة المستثمرين كمحفز على إحداث فرص الشغل.
وذكر السيد بنرباك، رئيس المجلس الإداري للمركز، في كلمة بالمناسبة، بالدور الذي يجب أن يلعبه هذا الأخير في النهوض بالاستثمار على مستوى الجهة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا على ضرورة تنمية القطاعات الواعدة بالجهة، وتنزيل الأوراش التي من شأنها أن تساهم في توفير بيئة ملائمة لجلب الاستثمارات.
وأبرز مؤهلات بني ملال-خنيفرة في مختلف القطاعات الرئيسية، اقتصادية وصناعية، مشددا على القيمة التى تمثلها المشاريع المهيكلة، منها القطب الفلاحي ببني ملال، ومنطقة التسريع الصناعي لبني يخلف بإقليم خريبكة، والمحطة السياحية.
وحث والي الجهة على تعبئة وتنسيق جهود كافة المتدخلين والمصالح المعنية لتجاوز كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جلب الاستثمارات المنتجة والمشاريع ذات القيمة المضافة.
من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة عادل عزمي، عرضا عرف فيه بمجموعة من المعطيات تخص تقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية الم صادق عليها خلال الفترة 2020-2023، قبل تطرقه للخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2025، وكذا برنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم السنة ذاتها.
ويرتكز هذا البرنامج، من بين أمور أخرى، على إجراءات تروم تقوية هياكل المركز، والتحفيز على ريادة الأعمال، واستدامة ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، ورقمنة الخدمات.
و م ع