كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، أن التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا يمكن أن يرتفع إذا التزمت الحكومة بمسار استقرار ديونها على النحو المبين في مخططها للميزانية لثلاث سنوات.
وكان وزير المالية جنوب الإفريقي، إينوك غودونغوانا، أعلن خلال تقديمه لمشروع الميزانية على المدى المتوسط أمام البرلمان الأسبوع الماضي، أن تبلغ ديون الدولة ذروتها عند 75.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام حتى مارس 2026، أي بقليل عن توقعاته في فبراير الماضي.
من جانب آخر، تتوقع وكالة فيتش أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 76.9 في المائة في سنتي 2026 و2027.
وأشارت فيتش في بيان لها إلى أن توقعاتها للدين مرتفعة عن توقعات حكومة جنوب إفريقيا، لأنها تدمج في جزء منها فرضية تحويلات مالية لإنقاذ شركة الخدمات اللوجستية العامة “ترانزنت” التي تعاني من صعوبات.
وحذرت المؤسسة ذاتها، من أنها لن تتمكن من مراجعة آفاق التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا إلا إذا تحسنت جهود الحكومة للسيطرة على الديون.
من جهتها، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، في تقرير أصدرته مؤخرا، مسارا اقتصاديا بطيئا لجنوب إفريقيا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 1 في المائة في سنة 2024. وتشير وكالة التصنيفات العالمية إلى شروط ائتمانية صارمة هذا العام، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم حوالي 5 في المائة، وهو قريب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف لبنك الاحتياطي جنوب الإفريقي الذي يتراوح بين 3 في المائة و6 في المائة.
يشار إلى أن جنوب إفريقيا تشهد استمرارا لارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض المرتبطة بها، من 317 مليار دولار (5600 مليار راند)، أي 74.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 385 مليار دولار، أي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2027، حسب الوزير غودونغوانا.
يذكر أن ارتفاع الديون وتكاليف الفائدة يشكل تحديا كبيرا لحكومة جنوب إفريقيا، مما يقلل من قدرتها على تمويل برامج تقديم الخدمات الأساسية.
وبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا، خلال العقد الماضي، أقل من 1 في المائة، وهي نسبة غير كافية لمواكبة النمو الديموغرافي.
و م ع