أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على اعتماد قريب لمرسوم مخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار.
وقالت السيدة فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “تم إرساء عدة تدابير ومبادرات من أجل مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر من النسيج الإنتاجي المغربي”، مضيفة أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية قد سمح للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالاستفادة من الاستثمار العمومي.
وتابعت أنه “نتوفر على برامج تمويل عبر برنامج تمويلكم وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى التحسين العام لمناخ الأعمال”.
وأكدت أنه في إطار مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، سيتم تخصيص برنامج بقيمة 14 مليار درهم هدفه إتاحة فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة.
وأشارت السيدة فتاح إلى أن هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتم دعمها أيضا من خلال تسهيلات ضريبية لمساعدتها على الخروج من الاقتصاد غير الرسمي، مشيرة إلى أهمية الاستثمار الخاص الذي يتوقع أن يأخذ زمام المبادرة ويستمر في هذا الزخم.
وأبرزت الوزيرة أنه من “المتوقع أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025 مجهود استثماري عمومي بقيمة 340 مليار درهم، وهو مستوى قياسي”؛ مؤكدة أن هذه الاستثمارات ستهم العديد من القطاعات والمناطق بالمملكة.
وأشارت في هذا السياق إلى مثالين بارزين للاستثمار، وهما ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
و م ع