انطلقت اليوم الجمعة، الخدمة الفعلية لعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، كفاعل أساسي ووحيد مكلف بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل، بجهة الشرق.
ويروم هذا النموذج الجديد، الذي يندرج في إطار إحداث 12 شركة جهوية، بشكل تدريجي، على المستوى الوطني، تطوير قطاع التوزيع، وتعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفع من جودتها، وكذا تحقيق العدالة المجالية بين المدن والقرى، بالإضافة إلى الرفع من الاستثمارات لمواكبة حاجيات التنمية بالجهة.
وتباشر الشركة عملها وفقا لعقد تدبير لمدة 30 سنة، تم إبرامه مع مجموعة جماعات الشرق للتوزيع (صاحب المرفق)، بغلاف مالي استثماري يقدر بـ 17,06 مليار درهم.
وتكمن الغاية من عقد التدبير، في تقديم خدمات ذات جودة عالية لأكثر من 2,4 مليون نسمة بجهة الشرق، التي تضم كلا من عمالة وجدة – أنجاد، وأقاليم بركان، والناظور، والدريوش، وتاوريرت، وجرسيف، وجرادة، وفجيج، و124 جماعة ترابية.
وتتمثل الأهداف الأساسية للعقد، أيضا، في تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتأمين استمرارية المرفق، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة، والتدبير والاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، وكذا الرفع من مستوى جودة الخدمات والتدبير الجيد للمرافق.
كما يتعلق الأمر، بترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتحسين الأداء التقني والمالي للمرفق، وتدبير أمثل للموارد البشرية، وتنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة.
وأكد مسؤولو الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، أن هذه الأخيرة تتوفر على فريق عمل مغربي محترف، سيسهر بكل جدية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة وكافة الشركاء، وبلوغ الفعالية التقنية والنجاعة الاقتصادية للخدمات العمومية، من خلال تدبير أمثل ومستدام للموارد.
وأضافوا أن الشركة، التي ستشتغل بدعم وتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية، وبشراكة مع مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، ستحرص على التفاعل اليومي والمباشر مع انتظارات وتطلعات الساكنة عامة والزبناء خاصة.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، منير أوخويا، الحرص على تطوير طاقات وكفاءات العاملين بالشركة، مع توفير الإمكانيات من أجل تحسين بيئة العمل، وتدبير الرهانات المستقبلية، وتحقيق الأهداف المرجوة، لبناء شركة قوية ومتميزة تحسن من جودة حياة المواطنين، وتواكب التنمية المستدامة بالجهة.
وتم تأسيس الشركة برأسمال قدره 100 مليون درهم، موزعة على مساهمات بين الدولة (بنسبة 25 في المائة)، ومجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع (40 في المائة)، ومجلس جهة الشرق (10 في المائة)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25 في المائة).
و م ع