دعا مشاركون في أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، اليوم الجمعة بمجلس النواب، إلى اعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على الانتقال من مفهوم التمييز الإيجابي إلى تحقيق المناصفة الفعلية بين الرجال والنساء.
وأبرز ممثلو قطاعات وزارية وخبراء، خلال جلسة تناولت “تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة”، المنطلقات الأساسية للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، من خلال اعتبار النساء شريكات في تعزيز التنمية وترسيخ الديموقراطية. وفي هذا الصدد، أكد العامل مدير المؤسسات المحلية، بوزارة الداحلية، محمد القدميري، أن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء اضطلع بدور كبير في تطوير قدرات النساء المنتخبات في مجالس الجماعات الترابية وتعزيز مشاركتهن في تدبير الشأن المحلي وقدراتهن الريادية والتواصلية والتدبيرية.
وأضاف ممثل وزارة الداخلية، في كلمة خلال هذه الجلسة، أن المشاريع الممولة من طرف هذا الصندوق تسهم في الانتقال بالمشاركة من الدور التكميلي داخل المجالس الترابية إلى ممارسة الريادة في تدبير الشأن المحلي.
من جانبها، توقفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعطي، عند أثر المشاركة النسائية على التنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب، مبينة أن الإدماج الحقيقي للمرأة في سوق الشغل يفضي بالضرورة إلى رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقا من معطيات إحصائية حديثة، أبرزت ممثلة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ضعف مساهمة النساء في سوق الشغل، مع تنبيهها إلى الارتفاع النسبي لمعدل نشاط النساء اللائي يتوفرن على شهادات عليا.
من جهته، أكد مدير الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هيدان، أن التزام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للمرأة يتجسد في حرصها على اعتماد منهجية تتبع النفقات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وشدد السيد هيدان على أن التقليص التام في الفجوة على مستويات النشاط بين الرجال والنساء من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع بنسبة تفوق 39 في المائة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
أما ممثل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جمال السحيمي، فتناول برامج التمكين الاقتصادي والريادة في إطار السياسة الوطنية للمساواة 2026.
وأشار السيد السيحيمي، في هذا الإطار، إلى بلورة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص 129 تدبيرا تهم 5 مجالات للتدخل، سيتم تنزيلها على مدى أربع سنوات.
من ناحية أخرى، حثت فدوى الريح رئيسة قسم الشؤون النسوية بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، على النهوض بمشاريع الرقمنة وتطوير آليات التتبع من خلال قواعد بيانات تيسر إدماج النساء في برامج التمكين.
وعلى الصعيد الأكاديمي، دعت الخبيرة خديجة الرباح، إلى تبني مقاربة مندمجة وشاملة تلغي جميع أنواع التمييز، مؤكدة أن التمكين السياسي للمرأة مرتبط بتملك ترسانة قانونية داعمة للتكوين السياسي للمرأة، والتنصيص الواضح على المناصفة في القوانين الانتخابية.
وبخصوص التمكين الاقتصادي، أكدت الخبيرة أسماء الدياني أن تمكين المرأة لاينحصر في توفير مناصب الشغل، بل يشمل خلق مناخ يحقق للمرأة الولوج إلى المجالات التي كانت حكرا على الرجال، سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو مناصب القرار السياسي.
وحصرت المتدخلة آفات التمييز المبني على النوع في ثلاثية القطاع غير المهيكل، و”مقاولات الحاجة” التي تلبي أهداف معيشية بسيطة، والعمل غير المؤدى عنه.
ويهدف المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان وكافة الأطراف المعنية،كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب.
ويسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان ب”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الاجتماعية وهدف تحقيق المساواة والمناصفة”.
و م ع