دعا المشاركون في ورشة ترافعية تحسيسية، نظمت أمس الخميس بالصويرة، إلى تعزيز ولوج الفئات الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى خدمات الوقاية والكشف والعلاجات، وذلك وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان.
وتندرج هذه التظاهرة، التي نظمتها جمعية محاربة السيدا فرع الصويرة، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مجهودات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة حول حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة المكتسبة وداء السل والتهابات الكبد الفيروسية 2024-2030، التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الورشة في إطار الخطة الترافعية للفاعلين في مجالات محاربة داء السيدا والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان. وتبتغي هذه الخطة الانتصار لمقاربة سياسية جديدة في مجال محاربة السيدا والالتهابات الكبدية مبنية على الصحة والتنمية وحقوق الإنسان.
وخلال هذا اللقاء، سلط العديد من المتدخلين الضوء على التحديات المستمرة التي تعترض الولوج الشامل لخدمات الوقاية والرعاية الخاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ولا سيما “الحواجز القانونية والاجتماعية والبنيوية”، مشيرين إلى أن هذه “المعيقات تضر بالجهود العالمية لوقف انتشار داء السيدا بحلول سنة 2030، وفقا لأهداف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة وأهداف التنمية المستدامة”.
كما شددوا على ضرورة تعزيز المنظومات الصحية لضمان الولوج إلى الأدوية الأساسية، ودعم الفئات المتضررة من خلال مبادرات شاملة وعادلة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يشمل الأبعاد القانونية والاجتماعية والصحية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس فرع جمعية محاربة السيدا بالصويرة، بلقاسم شفيق، أهمية تعبئة جميع الفاعلين في كافة القطاعات، بما في ذلك السلطات القضائية، والمتخصصين في المجال الصحي، والمنتخبين والمجتمع المدني، من أجل خلق بيئة مواتية لتجاوز “الحواجز القانونية والاجتماعية”.
وقال “إنها جهود جماعية تروم تعزيز الاعتماد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وتضع الكرامة والمساواة في صميم التدخلات الصحية والاجتماعية”، معتبرا أن “الاستجابة الفعالة لداء السيدا تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين وضمان شمولية السياسات العمومية واحترامها للحقوق الأساسية”.
من جهته، أشار محمد الخم اس، المسؤول عن الأنشطة الدولية في جمعية محاربة السيدا، إلى أن “الحديث عن الولوج إلى الرعاية الصحية لا يقتصر فقط على العلاج الطبي، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثير الإقصاء الاجتماعي والتمييز والوصم الذي يؤثر على جودة حياة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية”.
وتابع “أن العوائق الاجتماعية لها آثار مباشرة على الصحة النفسية والجسدية للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، مما يعيق قدرتهم على الاعتناء بأنفسهم والولوج إلى الرعاية الضرورية”.
من جانبه، أشار المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، زكريا آيت لحسن، إلى أنه “على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الرعاية الصحية الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة على مر السنين، لا تزال هناك تحديات بنيوية كبيرة تقيد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهم”.
يشار إلى أن هذه الورشة، التي تميزت بحضور ممثلين عن السلطة القضائية ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فضلا عن محامين ومهنيي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، شكلت منصة لتعزيز التعاون بين الفاعلين الحاضرين، بهدف وضع حد لانتشار داء السيدا بحلول سنة 2030.
و م ع