المملكة المغربية تجدد التزامها بكرامة الإنسان خلال المؤتمر الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام

في إطار المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل الذي تنظمه مؤسسة سانت إيجيديو في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”، أكدت المملكة المغربية، ممثلة بالسيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل، نيابةً عن السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التزامها الثابت بالحفاظ على كرامة الإنسان وحماية الحياة البشرية، مع المضي قُدُمًا في الإصلاحات القانونية المتماشية مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وفي كلمتها باسم وزير العدل، أوضحت السيدة لبلايلي الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتحقيق توازن مستدام بين العدالة، كرامة الإنسان، والأمن العام. كما أشارت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب، من ضمنها تنفيذ وقف فعلي لعقوبة الإعدام منذ عام 1993. وفي عام 2011، خطا المغرب خطوة نوعية بإدراج الحق في الحياة كحق أساسي في دستوره. وينص الفصل 20 من الدستور على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. والقانون يحمي هذا الحق”، مما يعكس الالتزام العميق للمملكة بمواءمة تشريعاتها مع القيم الإنسانية العالمية، مع تقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية.
وعلى الصعيد الدولي، يواصل المغرب أداء دور ريادي من خلال دعمه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/2002، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. كما تلتزم المملكة بعدم تسليم أي شخص إلى دول قد يتعرض فيها لعقوبة الإعدام، مما يجسد حرصها على ترسيخ عدالة تحترم حقوق الإنسان عالميًا. وأكدت السيدة لبلايلي أن المملكة واعية للتحديات المرتبطة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على أهمية تبني نهج تدريجي وشامل يشمل الحوار المستمر مع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين، بهدف تحقيق توافق اجتماعي يعكس القيم والآمال المشتركة للشعب المغربي.
واختتمت السيدة ريما لبلايلي كلمتها بالتأكيد على أن المؤتمر يُعَدُّ فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام الجماعي لبناء مستقبل تُصان فيه العدالة وتُكرَّم فيه الحياة الإنسانية. وأكدت أن المغرب، من خلال مبادراته وإصلاحاته، يرسخ مكانته كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لبناء عالم تكون فيه العدالة في خدمة كرامة الإنسان.

بلاغ لوزارة العدل