قامت البلدان التي تتفاوض بشأن معاهدة دولية ملزمة قانونا للحد من التلوث البلاستيكي، بما في ذلك الوسط البحري، بتأجيل الجولة الخامسة لاجتماعها، المنعقد في بوسان بكوريا الجنوبية، دون التوصل إلى اتفاق.
وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بيان مساء الأحد، أنه في غياب التوافق، سيتم في 2025 استئناف المناقشات التي انطلقت قبل سنتين، استنادا إلى اتفاق سيكون بمثابة نقطة انطلاق.
والتأم أزيد من 3300 مندوب، من بينهم أعضاء يمثلون أكثر من 170 دولة، ومراقبون ينتمون لـ440 منظمة، في بوسان منذ 25 نونبر الماضي، للمشاركة في الجولة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية.
وخلال الأسبوع، تفاوض الأعضاء بشأن وثيقتين قدمهما رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية، السفير لويس فاياس فالديفييسو، قبل الاتفاق في اليوم الختامي على إحالتهما إلى حين استئناف جلسة التفاوض.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن التزام العالم بإنهاء التلوث البلاستيكي “واضح ولا محيد عنه”، مشيرة إلى أن المفاوضات التي جرت في بوسان، “ساهمت في تقريبنا من الاتفاق على معاهدة دولية ملزمة قانونا من شأنها حماية صحتنا وبيئتنا ومستقبلنا” من آفة التلوث البلاستيكي.
وأقرت المسؤولة الأممية، في الوقت نفسه، بوجود “خلافات مستمرة في مجالات رئيسية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجتها”.
وأشارت إلى أن العالم تعهد، في بوسان، بالتصدي لآفة التلوث البلاستيكي، معتبرة أن الفرصة ستتاح للعالم، في الجولة المقبلة من المفاوضات، للوفاء أخيرا بهذا الالتزام.
وتم في مارس 2022، خلال استئناف الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، اعتماد قرار تاريخي للتوصل إلى معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك الوسط البحري.
يأتي انعقاد الجولة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بعد أربع جولات سابقة من المفاوضات، جرت في “بونتا دل إستي”، في نونبر 2022، وباريس، في يونيو 2023، ونيروبي في نونبر 2023، والاجتماع الرابع، الذي استضافته أوتاوا، في أبريل 2024.
و م ع