صناديق الإيداع، نموذج متفرد لتعبئة الادخار المحلي في إفريقيا (السيد سفير)

قال المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن صناديق الإيداع والتدبير، أو صناديق الودائع، تمثل نموذجا فريدا لتعبئة الادخار الوطني، لفائدة التمويل طويل الأجل لمشاريع التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وسلط السيد سفير الضوء، في مداخلته خلال لقاء حول موضوع “نموذج صناديق الإيداع في إفريقيا: تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”، نظم في إطار القمة المالية الإفريقية 2024، على تفرد هذا النموذج، مشيرا إلى أنه خلافا لأبناك التنمية، تتميز صناديق الإيداع بقدرتها على جمع الموارد المحلية وتوجيهها نحو الاستثمارات المستدامة.

وأضاف أن هذه الصناديق، المخصصة لتدبير الادخار المحلي طويل الأجل، تعتبر على نحو متزايد فاعلا رئيسيا في تمويل مشاريع البنية التحتية والمبادرات الاقتصادية المستدامة في إفريقيا.

ويتعلق الأمر أيضا، حسب السيد سفير، بنموذج يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية، مع الاستجابة إلى التحديات التي يفرضها النمو الديمغرافي وتطوير البنيات التحتية. وأكد أن “صناديق الإيداع تضطلع بدور محوري في تمركز الادخار الوطني، سواء تعلق الأمر بصناديق التقاعد أو المدخرات الشعبية أو صناديق الودائع، من أجل استثمارها في مشاريع طويلة الأجل خدمة للاقتصاد الوطني”.

وأبرز أنه خلافا لأبناك التنمية، فإن هذه المؤسسات ترتكز بشكل رئيسي على الموارد المحلية وتتموقع كمحفزات للتمويل المستدام، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والبنيات التحتية الأساسية.

وأضاف أنه، بالنظر إلى تدبيرها الذاتي، فإن صناديق الإيداع توجد في وضع مثالي لتوقع وتمويل مشاريع التحول الطموحة، مشيرا إلى أنه من خلال الاستثمار في مشاريع مستدامة، فإنها تساهم بنشاط في استدامة الاقتصادات الإفريقية، مع الاستجابة للاحتياجات المتزايدة من البنيات التحتية، لاسيما في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والتعمير.

من جانبها، أكدت ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات في تونس، على التزام هذا الصندوق التونسي بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقع في صلب الاقتصاد التونسي.

وأبرزت أن صندوق الودائع والأمانات في تونس يولي اهتماما خاصا للمشاريع ذات التأثير القوي، لاسيما في إطار التحول البيئي والطاقي، من خلال إنشاء صناديق مخصصة لهذه الأهداف.

من جهته، ذك ر ماريوس عيسى نكوري، المدير العام لصندوق الودائع والأمانات في الغابون، بأن القطاع البنكي الإفريقي غالبا ما يعتمد على موارد قصيرة الأجل، مما يدفع الأبناك إلى تفضيل الاستثمارات قصيرة أو متوسطة الأجل، والتي تتمحور عموما حول العوائد الفورية.

وبالمقابل، يضيف السيد نكوري، فإن صناديق الإيداع تمكن، من خلال الاعتماد على الموارد طويلة الأجل، من تمويل المشاريع الكبرى، وتقبل المزيد من المخاطر مع ضمان عوائد طويلة الأجل. وأشار، من جهة أخرى، إلى المكانة المركزية للتحول البيئي في أولويات صناديق الإيداع الإفريقية، مؤكدا أن هذه المؤسسات تضطلع بدور مهم في مواكبة الصناعات في تحولها الطاقي، من خلال تمويل مشاريع خضراء وإدماج المعايير البيئية في قراراتها الاستثمارية.

وبخصوص الهيكلة المالية لصناديق الإيداع، قال سيرج كواو كابلان، المستشار الفني للمدير العام لصندوق الودائع والأمانات في الكوت ديفوار، إنه خلافا للصناديق السيادية التي تغذيها الموارد المستخرجة، فإن صناديق الإيداع تمول بشكل أساسي من الادخار المحلي، وهذا ما يمكنها من تركيز جهودها على الاستثمارات طويلة الأجل، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف “بينما تفضل الأبناك التمويل قصير الأجل، من خلال القروض والائتمانات، تفضل صناديق الإيداع رأس المال، باعتبارها مستثمرا طويل الأجل”.

وخلص إلى أنه، بالنسبة للمشاريع التي تتطلب أفقا زمنيا أطول، فإن استراتيجية الاستثمار في صناديق الإيداع تمكن من دعم المبادرات، لاسيما في قطاعات البنيات التحتية والطاقة وتدبير الموارد الطبيعية.