نظمت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أمس الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، مائدة مستديرة حول موضوع ”تحديات الهجرة وسبل تعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل تجاوز العوائق المطروحة بفعالية”.
وأفاد بلاغ للبرلمان بأن هذه المائدة المستديرة شارك فيها كل من رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، سلمى بنعزيز، ورئيس لجنة تحسين جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة بنعزيز ريادة التجربة المغربية في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن المغرب من الدول السباقة التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.
وأكدت أن موضوع الهجرة يطرح عدة تحديات، لا سيما تلك المرتبطة بالبعد الإنساني وبالإدماج، وبالسياسة الخارجية والحكامة، فضلا عن التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمات الناتجة عن الهجرة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والحوار والتشاور بين دول ضفتي المتوسط للتوصل إلى حلول مستدامة لقضايا الهجرة، ووضع إطار للحكامة المتوسطية للهجرة، وتبني مقاربة ترتكز على العدالة والحقوق والتضامن.
من جانبه، استعرض السيد زيدوح الجهود التي تبذلها المملكة في مجال استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مشيرا، في هذا الصدد، إلى المبادرة الملكية الأطلسية، والاستثمارات الموجهة للتنمية في القارة.
كما سلط الضوء على أهمية تحسين الفرص الاقتصادية المحلية، وتقوية التعليم والتكوين المهني، وتعزيز التنسيق بين الدول لضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وبلورة برامج لإدماج المهاجرين، وتشجيع الاستثمارات الدولية المستهدفة، مبرزا أن الحد من الهجرة غير الشرعية يقتضي كذلك تنظيم حملات تحسيسية حول المخاطر التي تنتج عن هذه الآفة، ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والتنسيق بين الحكومات والشركاء الدوليين والفاعلين المحليين.
أما مداخلات باقي المشاركين في هذه المائدة المستديرة فقد تمحورت حول عدد من التوصيات تهدف أساسا الى جعل قضايا الأمن والاستقرار في صلب الأولويات، والعمل على إيجاد حلول دائمة للنزاعات الاقليمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا، والتعامل مع قضايا الهجرة وفق منظور حقوق الانسان، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين دول شمال وجنوب المتوسط للبحث عن حلول ناجعة للتحديات التي تطرحها الهجرة، وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص للعمل.
وخلص البلاغ إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذه المائدة المستديرة ستتضمن في التقرير الذي سيتم عرضه في منتدى ”برلمانات الجنوب”، الذي ستنظمه الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 يناير 2025 بلانزاروتي بجزر الكناري.
و م ع