عزز البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية العالمية وتعزيز الاستدامة في المغرب، وذلك خلال ورشة عمل رفيعة المستوى عقدت اليوم الجمعة في لوكسمبورغ.
وذكر بنك الأوروبي للاستثمار في بيان أن هذا اللقاء، الذي حضره المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ويوانيس تساكيريس، تميز بتوقيع اتفاقيات ضمان جديدة من أجل إطلاق استثمارات تدعم المناطق الصناعية وتعزز المقاولات الصغرى والمتوسطة وتروج لمشاريع البنية التحتية المستدامة.
وأضاف بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه “الالتزامات تجسد الطموح المشترك للمؤسستين لإحداث تأثير إيجابي يخدم المجتمعات المحلية”، مشيرا إلى أن الطرفين جددا التأكيد على شراكتهما طويلة الأمد في هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز تعاونهما حول المبادرات الرئيسية للتنمية المستدامة في المغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يمثل مرحلة رئيسية في تعزيز الشراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، حيث يحتفي برؤية مشتركة تجمع بين الاستدامة والابتكار والازدهار”.
وأضافت المؤسسة المالية الأوروبية أن ورشة العمل شكلت فرصة لتوطيد الالتزام المشترك بين البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المغرب، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على موضوعات رئيسية مثل تمويل المناخ، والنجاعة الطاقية والشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ودور البنك الأوروبي للاستثمار كبنك المناخ للاتحاد الأوروبي.
وأكدت المؤسستان التزامهما المشترك بالعمل سوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية. وسلطت المناقشات الضوء على أهمية مواكبة تحول المغرب نحو تنمية قادرة على الصمود ومنخفضة الكربون، واستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتعزيز حلول طاقية ذكية، وتوطيد التنسيق العالمي بين بنوك التنمية العامة، لا سيما من خلال مبادرات مثل قمة التمويل المشترك.
ونقل البيان عن السيد تساكيريس قوله “يبرهن تعاوننا مع صندوق الإيداع والتدبير كيف يمكن للمؤسسات المالية العامة أن توحد جهودها لمواجهة التحديات العالمية المشتركة”، مضيفا أن الالتزامات التي تم التعهد بها اليوم تشهد على “رغبتنا المشتركة في مواءمة استراتيجياتنا وترجمتها إلى فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية”.
من جانبه، قال السيد سفير إن هذا اللقاء الثنائي مع البنك الأوروبي للاستثمار يمثل “مرحلة جديدة في شراكتنا التاريخية، التي تركز على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف قائلا “لطالما وضعنا معا التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي في صلب أعمالنا. ويمثل هذا الحوار فرصة حاسمة لتعزيز تعاوننا، لا سيما في مجالات رئيسية مثل الانتقال الطاقي والجهوية المتقدمة وجاذبية الأقاليم الترابية”.
وأضاف أن صندوق الإيداع والتدبير يعبئ جميع إمكانياته لتوفير حلول لاحتياجات تمويل المشاريع المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، الموجهة نحو التصدير والمساهمة في خلق فرص العمل.
ومنذ بداية شراكتهما، خصص البنك الأوروبي للاستثمار أكثر من 455 مليون يورو لدعم مشاريع يديرها صندوق الإيداع والتدبير والفروع التابعة له. وشملت هذه الاستثمارات مبادرات مثل برنامج “التكنوبول المغرب II” الذي يهدف إلى تحديث المناطق الصناعية في خمس جهات من المملكة، مع التركيز على الصناعات الدائرية والمحايدة كربونيا، فضلا عن دعم الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال “فينيا”.
والبنك الأوروبي للاستثمار، الذي يملكه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو المؤسسة المسؤولة عن التمويل طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي. ويقدم البنك تمويلات طويلة الأجل للاستثمارات التي تساهم في تحقيق الأهداف الكبرى للاتحاد الأوروبي.
و م ع