توقيع اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التبادلات بين المحاكم وشركات التأمين

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات، تم يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمدينة الدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA). وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والسيد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.
وفي هذا الإطار، يروم هذا الاتفاق:
– تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين؛
– تسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين؛
– رقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية؛
– تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مضيفا أنه “من خلال هذه المنصة الرقمية، نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإصلاح الإدارة العمومية.”
من جهته، أوضح السيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات.”
وبدوره، أكد السيد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين أن إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، مما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات. كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية.
إلى ذلك، أكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.

بلاغ لوزارة العدل