كشف مشروع قانون المالية 2022 أن 5 ملايير درهم من المداخيل ستأتي من تفويت مساهمات الدولة. وبما أن القانون ينص على أن نصف مداخيل الخوصصة يذهب إلى الميزانية، فإن النصف الآخر يخصص لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وستوفر هذه العملية غلافا ماليا تبلغ قيمته 10 مليار درهم .