وكالة (فيتش) تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من “مستقرة” إلى “إيجابية”

أصدرت وكالة فيتش اليوم الأربعاء تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند “BB+” نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية في خفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، وضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية.

وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضا ماليّا بنسبة 2 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى 0.7 في المائة في عام 2025، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2 في المائة عام 2026، بافتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارا للبرميل في عام 2025، و65 دولارا للبرميل في عام 2026، مع تقدير سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة بين 67-70 دولارا للبرميل.

وأوضحت الوكالة بأنه من المتوقع استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 في المائة في عام 2020 إلى 27 في المائة عام 2024، على أن يصل إلى 24 في المائة في عام 2026.

كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة في عام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المائة . وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 في المائة في عامي 2025 و2026.

كما أشارت الوكالة الى أنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.5 في المائة في عام 2023، إلى 34 في المائة في عام 2024، وأن يبلغ 33.3 في المائة في عام 2026.

ومن المتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024، ليبلغ نحو 26.6 مليار دولار ، ويؤدي سداد الديون الخارجية إلى تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.

كما ارتفع صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة بـ -9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية.

و م ع