22 ديسمبر 2024

وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يشارك في إحياء الذكرى المئوية لصدور أول قانون حديث خاص لتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة

Maroc24 | جهات |  
وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يشارك في إحياء الذكرى المئوية لصدور أول قانون حديث خاص لتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة

شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في الحفل الذي أقامته جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة، يوم الجمعة 20 دجنبر 2004 إحتفاء بمئوية صدور ظهير 10 يناير لسنة 1924 كأول قانون حديث خاص لتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة، والمنظم تحت شعار “هيئات المحامين بالمغرب .. مسيرة قرن”.
وذلك بحضور السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار البلوقي. والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب مكاوي بنعيسى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وفعاليات حقوقية.

و ذكر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في مستهل كلمته بالأدوار التاريخية لمهنة المحاماة، مبرزا عمقها الحضاري والإنساني المتمثل في الانتصار للقضايا العادلة، والدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة و ضمان المحاكمة العادلة وبناء دولة القانون والمؤسسات، متشبثة بالقيم النبيلة والتقاليد العريقة التي اكتسبتها عبر السنين.
واعتبر السيد الوزير ، أن الذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة، تأتي في سياق عالمي متغير، سمته البارزة الاهتمام الدولي و الوطني المتزايد بمبادئ حقوق الإنسان، وتكريس قيم العدالة وسيادة القانون، فضلا عن التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل الدينامية الوطنية المتواصلة بالإصلاحات التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما تشكل الذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة، وفقا للسيد الوزير، دلالة بالغة لمدينة طنجة ، باعتبارها صلة وصل بين حضارتين انسانيتين مختلفتين. بحيث تكتسي الذكرى دلالة رمزية خاصة لما تضطلع به المهنة من أدوار تاريخية في استيعاب مختلف المشارب الفكرية والحضارية والسياسية، وانصهار كل المرجعيات داخل جسم واحد من اجل أداء رسالة الدفاع، بكل نبل وتجرد بغية إظهار الحق ونصرة المظلومين ورد المظالم إلى أصحابها.

بلاغ لوزارة العدل


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.