22 ديسمبر 2024

التوقيع على اتفاقية تعاون لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي

التوقيع على اتفاقية تعاون لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي

وقع مركز التحكيم التجاري الخليجي اتفاقية تعاون مع جمعية القانون الرياضي الدولي، وذلك رغبة منه في توفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، وفق وسائل اعلام بحرينية ، خلال أعمال المؤتمر 26 للجمعية الذي أقيم مؤخرا باليونان، إلى تبادل الخبرات الفنية بين الطرفين والتعاون في مجال القانون والاستثمار الرياضي، وتطوير القدرات التحكيمية في مجال الاستثمار الرياضي، وعقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة للتنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم للاستثمار الرياضي.

كما تهدف الاتفاقية الى بحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

ومثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوجد مقره في البحرين خلال مراسيم التوقيع على الاتفاقية الأمين العام كمال آل حمد، فيما مثل جمعية القانون الرياضي الدولي ديميتريوس باناجيوتوبولوس رئيس الجمعية.

ونقلت وسائل إعلام بحرينية عن الأمين العام لمركز التحكيم كمال آل حمد، قوله إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتطوير عمل التحكيم الرياضي، بما يساهم في توفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي، الذي يمثل جانبا مهما للغاية في النمو الاقتصادي الخليجي، من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات.

وأضاف أن الاتفاقية تندرج ايضا في إطار الجهود الرامية الى توفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء، لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم.

ويعتبر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، جهازا تحكيميا إقليميا دوليا، يتمتع بالشخصية المعنوية، وقد أنشئ بموجب قرار صادر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشر في الرياض 20-22 دجنبر 1993.

ويعمل المركز على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر الثقافة التحكيمية.

و م ع


أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.