فاس.. خبراء وباحثون يبرزون أهمية القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين في تحقيق المساواة بين الجنسين

سلط خبراء وباحثون، اليوم الخميس بفاس، الضوء على أهمية القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير تعليم شامل ومنصف وذي جودة.

وأشار المتدخلون، خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، بدعم من صندوق تنمية المرأة الإفريقية، تحت شعار “القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقوالب النمطية بين الجنسين” إلى أن هذا القانون يشكل فرصة ثمينة لإعادة هيكلة السياسات التعليمية ودفع عجلة التحول المجتمعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

واعتبروا أن القانون الإطار يساهم أيضا، من خلال تركيزه على مبادئ الإدماج والإنصاف، في تقديم أرضية ملائمة لمحاربة القوالب النمطية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس – مكناس، عبد الرحمان العمراني، أن موضوع اللقاء يشكل محط اهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات.

وأشار السيد العمراني إلى أن المداخل الأساسية للموضوع تهم على وجه الخصوص ” التلقي والمجتمع”، و”القائمين على النماذج التربوية بالكتاب المدرسي”، “والصور النمطية”، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية القيام بأبحاث ميدانية.

من جهتها، أفادت ممثلة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، هدى اليوسفي الفلالي، بأن اللقاء يأتي ضمن مشروع “مناهضة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي في ومن خلال التعليم”، الممول من طرف الصندوق الإفريقي لتنمية المرأة، وهي مؤسسة تعمل على دعم حقوق المرأة وتمكينها في جميع أنحاء إفريقيا.

وأضافت أن المشروع يروم مواجهة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي في النظام التعليمي المغربي، وإعادة تشكيل العلاقات بين الجنسين، لخلق بيئة تعليمية متكافئة ومستدامة تُعزز فرص الفتيات في تحقيق إمكاناتهن الكاملة.

من جانبه، أكد رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، اسماعيل الربيعي، على أهمية تعزيز المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الفتيات والفتيان.

وتوقف، في سياق متصل، عند البرامج والقوانين المؤطرة للمنظومة التعليمية، لاسيما الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي.

بدوره، أكد أستاذ التعليم العالي والخبير في قضايا التربية والطفولة، الخمار العلمي، على ضرورة وضع حد للقوالب النمطية من خلال تكوين الأطر التربوية واعتماد المقاربة المفاهيمية، والنهوض بالبحث العلمي.

ومن جانبها،شددت أستاذة علم النفس العصبي الإكلينيكي والأخصائية النفسية العصبية، فاطمة الزهراء مكلاوي، على الأهمية الكبيرة لمحاربة كل الظواهر المرتبطة بالعنف، والعمل على تربية النشء على القيم والأخلاق.

أما المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، فألح من جانبه على “ضرورة العمل على إصلاح التمثلات والتوعية بدور الفتاة في الحياة الاجتماعية وحقها الأساسي في التعليم، وتطوير بيئة مدرسية آمنة”.

و م ع