الحكومة الموريتانية تطرح مشروع قانون يغير شروط تأسيس الأحزاب وحلها

صادقت الحكومة الموريتانية ، مساء أمس الأٍربعاء، على مشروع قانون يغير شروط تأسيس الأحزاب السياسية وحلها .

وأوضح بيان لمجلس الوزراء الموريتاني أن الهدف من مشروع القانون هو جعل الأحزاب “قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل في في إعداد برامجها المجتمعية، وتأطير المواطنين”.

ويتضمن مشروع القانون الجديد ثلاثة محاور تهم شروط إنشاء الأحزاب، وكيفية تسييرها و حلها، حيث نص على رفع عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب إلى 150 مواطنا (كانت في السابق 20 عضوا) يمثلون كافة التراب الموريتاني، وضرورة تزكية برنامج الحزب من قبل خمسة آلاف مواطن يمثلون (على أساس مكان الميلاد) نصف ولايات موريتانيا، على ألا يقل عدد المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10 في المائة من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب. كما اشترط النص أن تمثل النساء نسبة 20 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.

وتم رفع عدد الأشخاص الذين يشترط توقيعهم على طلب أي ترخيص لتأسيس حزب سياسي جديد إلى 15 شخصا عوض سبعة أشخاص ،على أن يكون من ضمنهم خمس نساء، وخفض السن المشترطة للأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 سنة، سابقا، إلى 20 سنة.

وبخصوص تسيير وتمويل الأحزاب حمل النص الجديد عدة إصلاحات من أبرزها رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على تمويل الدولة من 1 في المائة إلى 2 في المائة، على الأقل، من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.

ونص مشروع القانون على أن الحزب يحل بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متتاليين في انتخابات بلدية عامة دون أن يحصل على 2 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع. كما يحل الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متتاليين في انتخابات بلدية عامة.

وتعليقا على مشروع القانون الجديد، قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الامين، إن قانون الأحزاب “لم يتغير منذ 40 سنة، وتغييره كان مطلبا للطبقة السياسية، والهدف منه هو تنقية المشهد السياسي من الشوائب والرفع من أداء الأحزاب لمهامها وجعلها ذات مصداقية”.

وأضاف أن شروط نجاح أي حزب سياسي، وكسبه مصداقية لدى الناخبين “يتطلب امتلاك نخبة قادرة على حمل مشروعه السياسي، وأن تكون للحزب موارد مالية متجددة، وقاعدة انتخابية”.

تجدر الإشارة إلى مشاورات قد أجريت بموريتانيا منذ مطلع العام الجاري حول معايير الترخيص للأحزاب السياسية، لا سيما مع ارتفاع عدد الأحزاب والذي يفوق المائة في بلد يقدر عدد سكانه بنحو خمسة ملايين نسمة وفق آخر إحصاء.

و م ع