استعرض الوزير الأول السنغالي، أوسمان سونكو، اليوم الجمعة، أمام نواب الجمعية الوطنية، محاور برنامج مخططه للسنوات الخمس المقبلة.
وقال سونكو، في إعلانه بخصوص السياسة العامة: “لا بد من إحداث قطيعة عميقة على نطاق لم يسبق له مثيل في بلدنا، وغير مسبوق منذ نيلنا الاستقلال”.
وكشف الوزير الأول السنغالي، الذي تم تعيينه في 5 أبريل الماضي عقب الانتخابات الرئاسية المجراة في 24 مارس 2024، أن حكومته ستقترح في الأسابيع المقبلة مشروع قانون لـ “تسليط مزيد من الضوء وتحديد مسؤوليات الأطراف كافة” بخصوص العنف في البلاد.
وأضاف أنه يعتزم إلغاء قانون العفو الذي صدر في مارس الماضي، والذي يغطي أعمال العنف السياسي التي راح ضحيتها عدد من الضحايا ما بين 2021 و2024.
وفي هذا الإطار، استعرض سونكو سبعة محاور للقطيعة على أساس إصلاح شامل للعمل العام والنمو الداخلي، معلنا عن إصلاح ضريبي كبير، من خلال “توسيع الوعاء الضريبي، وخفض متوسط معدلات الضرائب تدريجيا”، وموضحا أن الهدف من ذلك يكمن في “بلوغ منظومة جبائية فعالة ومنصفة”.
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول أن السنغال “ستنسحب من جميع الاتفاقيات الثنائية التي تشمل الملاذات الضريبية وستعيد التفاوض بشأن البنود غير المواتية في الاتفاقيات المبرمة مع الدول ذات الأنظمة الضريبية العادية، وقتما كانت هذه الاتفاقيات غير مواتية”.
كما لفت إلى “ترشيد دعم الطاقة لتستفيد منه الأسر الفقيرة بالأساس”، وهو ما ينطوي على “استهداف” المستفيدين، مجددا عزمه على “الانكباب على غلاء المعيشة” وإعطاء الأولوية لـ “الطلب الاجتماعي” من أجل “حياة ذات جودة”.
وأشار أيضا إلى تطبيق “مبدأ المعاملة بالمثل لإصدار التأشيرات لمواطني بعض البلطان التي تشترطها على مواطنينا”، دون أن يحدد أسماء البلدان المعنية.
و م عش