صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالإجماع على قرار يدعو فيه إلى عودة النظام الديمقراطي و إعادة عمل البرلمان في تونس بعد تجميده من الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي .
وصوت 534 نائبا من أصل 685 على مشروع القرار المدعوم من قبل غالبية الكتل البرلمانية الأوروبية باستثناء اليمين المتطرف، الذي يدعم إجراءات قيس سعيد، وهم يمثلون فقط 37 نائبا، فيما امتنع 106 نواب عن التصويت مقابل معارضة 45.
وأكد البرلمان الأوروبي على وجوب الحفاظ على احترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي، وضرورة وجود برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، باعتباره المؤسسة التي تمثل الشعب مستنكرا قرار قيس سعيد بتعليق أعماله إلى أجل غير مسمى.
وشدد البرلمان الأوروبي بقوة على أن البرلمان مؤسسة أساسية للديمقراطية وضرورية لأي إصلاح دستوري، كما سلط الضوء على أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق المادة 80 من الدستور، يمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، دعا البرلمان الأوروبي تونس إلى إنشاء محكمة دستورية بهدف تجنب سوء التفسير وإساءة استخدام الدستور .
و دعا البرلمان الأوروبي السلطات التونسية إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر ومراقبة الدولة والإقامة الجبرية، معتبرا أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إشكالية للغاية، داعيا في الوقت ذاته إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس .
المصدر : وكالات
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.