آفاق الاقتصاد.. تسليط الضوء على قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو (ندوة عبر الإنترنت)

شكلت تداعيات قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو محور ندوة عبر الإنترنت، ن ظمت اليوم الأربعاء بمبادرة من معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وقد انعقدت هذه الندوة تحت شعار “ما هي ملامح سنة 2025 ؟”، وضمت خبراء وصناع قرار لتدارس آفاق الاقتصاد بالمغرب، فضلا عن المحاور الرئيسية لقانون المالية 2025 وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أبرز رئيس مصلحة التوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أنس السعيدي، صمود المغرب أمام التحديات الاقتصادية بعد جائحة “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن عجز الميزانية بلغ 7,6 في المائة سنة 2020 قبل أن يتم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2024 بفضل جهود منسقة، مع إرساء هدف مماثل لسنة 2025.

وأورد أنه على الرغم من الجفاف المستمر والانخفاض الحاد في محاصيل الحبوب، فقد أظهرت قطاعات أخرى صلابة قوية، مثل السياحة التي سجلت نموا استثنائيا بنسبة 23 في المائة في قيمتها المضافة سنة 2023 مع توقع نمو بنسبة 14,8 في المائة سنة 2024، بالإضافة إلى صادرات السيارات (زائد 8 في المائة) والاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 23.5 في المائة) التي تعكس تنافسية متنامية.

وأضاف السيد السعيدي أن هذا التحسن يعكس استقرار إطار الاقتصاد الكلي، وهو أمر أساسي لتنفيذ المشاريع طويلة الأجل. ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلا أنه تم التحكم فيه ليبلغ الآن ما دون 1 في المائة؛ موضحا أن الأداء القطاعي، على غرار نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 9,2 في المائة ونسبة استغلال قدرات الإنتاج التي بلغت 77 في المائة، يعكسان بدورهما هذا الصمود.

وفي المقابل، أشار إلى استمرار تحديين رئيسيين، وهما تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي الذي يشكل مصدر عيش لثلث السكان، ومعدل البطالة؛ مبينا أن هذه التحديات تستدعي تعبئة أكبر خلال 2025 لضمان نمو شامل ومستدام مع تعزيز أسس سوق عمل منظم وناجع.

من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية لدى صندوق الإيداع والتدبير كابيتال، أحمد زهاني، أن الاقتصاد المغربي ي ظهر علامات صمود أمام التحديات المتوقعة في 2025؛ مضيفا أنه رغم الصعوبات، من قبيل الجفاف المستمر وتراجع القدرة الشرائية في المناطق القروية، إلا أن المغرب أثبت قدرته على إدارة أزمات كبيرة كجائحة “كوفيد-19” والضغوط الميزانية المرتبطة ببرامج دعم المناطق القروية وإدارة الكوارث الطبيعية.

وأكد أن جهود المغرب الرامية لتحسين ماليته العمومية تنعكس بوضوح في تنامي عدة مؤشرات رئيسية، خاصة الرصيد العادي الذي عاد إلى المنطقة الإيجابية بفضل النمو القوي للإيرادات والآليات المبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تمكن من الحفاظ على النفقات الاستثمارية.

وقال إنه على الرغم من ارتفاع مستوى المديونية إلا أنه يظل تحت السيطرة مقارنة بدول أخرى في المنطقة وشركاء دوليين مثل تونس ومصر وفرنسا، حيث وصلت مستويات العجز والديون إلى مستويات أكثر مدعاة للقلق.

بدوره، أوضح رئيس معهد “إيميرجونس” (Emergence)، مبارك لو، أن آفاق النمو الاقتصادي للمغرب واعدة وواقعية إلى حد كبير، حيث تتراوح توقعات المعاهد الوطنية والدولية بين 3,2 في المائة و3,7 في المائة، بينما حددت الأهداف الأولية لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد مراجعتها نحو الانخفاض، حدا أقصى يبلغ 4,7 في المائة.

وبحسبه، فإن هذا التفاؤل قابل للقياس والتنفيذ، وذلك بفضل انتعاش متوقع للقطاع الفلاحي في 2024 بعد انكماش بنسبة ناقص 4 في المائة سنة 2023، بجانب القطاع الثانوي، خاصة البناء والطاقة، الذي قد يستفيد من مشاريع هيكلية مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي أو الاستثمارات في الهيدروجين.

وعلاوة على ذلك، تناول المتدخلون التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي سنة 2025، خاصة تطورات الظرفية الدولية والضغوط التي تشهدها المالية العمومية.

كما توافقت آراء المشاركين بشأن ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات المرتقبة وتوخي أهداف التنمية بالمملكة.

و م ع