خمسة أسئلة لرئيس المجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري

يتحدث رئيس المجلس الجماعي لطنجة ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع، منير ليموري، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن استعداد مدينة طنجة لاحتضان كأس أمم إفريقية وكأس العالم، وجهود معالجة إشكالية الازدحام الطرقي، وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب التحول الجاري في التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء.

– أجرى الحوار هشام المساوي –

1 – جاء تصنيف الفيفا ليكشف عن تنقيط متدن لطنجة فيما يتعلق بالإقامة والنقل أساسا، وهي من صميم اختصاصات المجلس الجماعي لطنجة، كيف تعملون، بمعية باقي المتدخلين، على تدارك هذا الخصاص ؟

بداية لا أحد ينكر أن مدينة طنجة شهدت خلال العقدين الأخيرين نهضة شاملة على مختلف المستويات، بفضل الرؤية الملكية السامية، ومجموعة من البرامج والأوراش التنموية الكبرى التي كانت جماعة طنجة فاعلا رئيسيا في تنزيلها. من بين هذه البرامج، يبرز برنامج ‘طنجة الكبرى’، وبرنامج تثمين وتأهيل المدينة العتيقة، بالإضافة إلى مشاريع بنيوية وبيئية ذات مستوى عال .

ومع ذلك، فإن النمو الكبير الذي عرفته المدينة بفضل هذه المبادرات أفرز بعض التحديات، منها تلك التي أشار إليها التقرير الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. هذه الملاحظات لم تغب عن وعينا وانشغالاتنا كمنتخبين، ونعمل بتنسيق مع باقي المتدخلين والشركاء المؤسساتيين لمعالجتها.

إن تنظيم كأس العالم 2030، وقبله كأس إفريقيا 2025، يشكل حافزا قويا لتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والأوراش المسطرة، خاصة في مجال النقل. وفي هذا السياق، أشير إلى أن فترة تولي المجلس الحالي تزامنت مع السنة الأخيرة لعقد التدبير المفوض مع الشركة المكلفة بهذا القطاع. لذلك، قررنا، من خلال مجموعة التعاون بين الجماعات ‘البوغاز’ التي أتشرف برئاستها، تمديد العقد لفترة انتقالية بهدف بلورة مشروع متكامل يعزز تجربة النقل الحضري.

ولهذه الغاية، تم إطلاق طلبات عروض من طرف شركة التنمية المحلية ‘طنجة موبيليتي’ لاقتناء مئات الحافلات بمعايير ذات جودة عالية، باستثمار بلغ مليار و 124 مليون درهم. كما تمضي دراسة مخطط مديري ومشروع الخط الأول لحافلات النقل الحضري عالية الجودة بمدينة طنجة. وتم أيضا إطلاق خط حافلات يربط مطار طنجة ابن بطوطة بالمحطة السككية طنجة المدينة.

أما على مستوى الإقامة، فإن جماعة طنجة تعد جزءا من منظومة متكاملة من المتدخلين المؤسساتيين في إطار المركز الجهوي للاستثمار. ونحن ملتزمون بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين، ونعمل على معالجة ملفات الاستثمار بشكل يومي بهدف تسريع إنجاز المشاريع ذات الصلة.

2 – أثيرت مؤخرا ملاحظات حول الازدحام الطرقي بطنجة، وتم تركيب منظومة جديدة و “ذكية” لأضواء التشوير الطرقي بأهم الشوارع والمدارات، هل تعتبرون أن هذا الإجراء وحده كفيل بحل المشكل؟

بالطبع، تركيب منظومة الأضواء الذكية للتشوير الطرقي في أهم الشوارع والمدارات بطنجة يعد إجراء مهما ، لكنه يشكل فقط جزءا من مخطط متكامل يهدف إلى التغلب على الإشكاليات المتعلقة بحركة السير والجولان في المدينة. هذا الإجراء جاء استنادا إلى مخرجات دراسات دقيقة أجراها مكتب متخصص في مجال النقل والتخطيط الحضري، وقد تم تصميم المخطط وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية لضمان تحسين تدفق حركة المرور.

من المهم الإشارة إلى أن النتائج المرجوة من هذا النظام لن تكون فورية، بل ستظهر تدريجيا مع مرور الوقت، حيث سيعزز هذا الإجراء من تنظيم حركة السير ويسهم في تقليل الازدحام. ومع ذلك، فإنه لا يعالج المشكلة بشكل كامل، بل يتكامل مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا ، مثل تطوير شبكة النقل الحضري وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل.

وفي إطار المقاربة الجديدة للنقل الحضري، سي سهم هذا التحسين في تعزيز فعالية النقل العام، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الطرق الرئيسية وتقديم حلول مستدامة لمشكلة الازدحام في المستقبل.

3 – يكتسي ملف المناطق الخضراء أهمية بالغة ضمن الاختصاصات الحصرية للمجلس الجماعي، أين تتجلى تدخلات المجلس في هذا الإطار؟

كما ذكرتم، فإن مرفق المساحات الخضراء هو واحد من القطاعات الحيوية التي يوليها المجلس الجماعي أهمية كبيرة، حيث يسعى باستمرار إلى تحسين هذه الفضاءات لتلبية حاجيات الساكنة وتوفير متنفسات طبيعية داخل المدينة.

وأمام التطور الذي تعرفه طنجة، حيث تصل المساحات الخضراء الحالية إلى حوالي 460 هكتارا، فإن المجلس الجماعي خصص ميزانية بلغت 75 مليون درهم في السنة المالية 2023، انضاف إليها 4 ملايين درهم إضافية في نونبر 2023، ليرتفع الإجمالي إلى 79 مليون درهم.

والأكيد أن المجلس ماض في جهوده لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، والذي يبلغ حالي ا 3.15 متر ا مربع ا، للوصول إلى المعدل العالمي الموصى به، وهو 10 أمتار مربعة لكل فرد، هذا دون الحديث عن الغابات الحضرية التي تمتد على مساحة تفوق 4 آلاف هكتار.

4 – تترأسون مجلس مجموعة الجماعات الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع، هل يمكن أن تعطي إضاءات حول اختصاصات هذه المجموعة؟

مجموعة الجماعات الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع تم إحداثها في إطار القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، الذي يحدد الإطار المؤسساتي لتعاون الجماعات الترابية في تدبير المرافق والخدمات العامة على المستوى الجهوي. تهدف هذه المجموعة إلى تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية والفاعلين المؤسساتيين.

تتألف المجموعة من 171 عضو ا يمثلون مختلف الجماعات الترابية في الجهة، بما في ذلك المجالس الإقليمية والجماعات الحضرية والقروية. ورغم أن المجموعة تم إحداثها مؤخر ا إلا أنها بصدد بلورة مبادرات ملموسة بهدف تنسيق وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامتها. بدخول هذا النمط من التدبير في جهتين من المملكة، تم تسجيل بعض الملاحظات التي سنعمل على تجاوزها بشكل قبلي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ونتوقع أن يكون لهذا النمط الجديد في التدبير انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.

إلى جانب ذلك، سيتم دمج جهود هذه المجموعة مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ في الجهة، مثل تعزيز شبكة النقل الحضري وتطوير البنية التحتية، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة ودعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

5 – متى يرتقب أن تعوض المجموعة بشكل كامل شركات ووكالات التدبير المفوض لهذه القطاعات الحيوية؟

فيما يتعلق بتعويض مجموعة الجماعات الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع لشركات ووكالات التدبير المفوض في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، يجب التوضيح أن المجموعة ت عد طرف ا في الشركات الجهوية التي ستتولى تدبير هذه المرافق بشكل رسمي اعتبار ا من مطلع 2027.

واستنادا إلى مراسلة السيد وزير الداخلية الموجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ي نتظر أن يتم هذا الانتقال عبر اعتماد الشركة الجهوية متعددة الخدمات لهذه الجهة ابتداء من فاتح يونيو 2025.

تمثل المهمة الرئيسية لمجموعة التعاون بين الجماعات، التي تضم الجماعات الترابية في الجهة، في التنسيق بين هذه الجماعات والمؤسسات المعنية لضمان انتقال فع ال لشركات التدبير الجهوي. في المقابل، ستكون الشركات الجهوية هي المسؤولة عن تدبير المرافق الأساسية في إطار هذا الانتقال.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن تبدأ الشركات الجهوية التي تضم المجموعة في عملية تدبير هذه المرافق اعتبار ا من بداية 2027، شريطة استكمال الدراسات التقنية والإدارية اللازمة، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين.

ختاما، جماعة طنجة لن تدخر أي جهد، ضمن اختصاصاتها، للمساهمة في إنجاح المحطات والتظاهرات الدولية المرتقبة، لاسيما كأس أمم إفريقيا وكأس العالم، بشراكة مع كافة المعنيين، وفي مقدمهم السلطات الولائية وباقي المتدخلين، وأخص بالذكر المواطنين، الذين يعتبرون في الوقت نفسه شركاء وغاية لكل مشاريعنا، من اجل تحقيق تطلعاتهم وحاجياتهم.

و م ع