نظمت اليوم الجمعة بالصويرة، ورشة عمل حول الرهانات المرتبطة بحماية الملك العمومي البحري وتثمينه، وذلك بمبادرة من وزارة التجهيز والماء.
وخلال هذه الورشة الجهوية المنظمة حول موضوع “من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري”، تم تسليط الضوء على أهمية حماية وتثمين الملك العمومي البحري الوطني، وإبراز مختلف المبادرات المتخذة من قبل الوزارة والأطراف المعنية من أجل ضمان تدبير ملائم لهذا المجال الحيوي.
ونوه عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، في كلمة بالمناسبة، باختيار مدينة الرياح التي تكتسي أهمية استراتيجية بحكم واجهتها البحرية الممتدة على 150 كيلومترا بساحل جهة مراكش- آسفي، لاحتضان هذا اللقاء الذي “يشكل مناسبة هامة لتعبئة مختلف الفاعلين والأطراف المعنية بشأن الملك العمومي البحري الذي يعد ثروة طبيعية تتطلب مقاربات معقلنة ومبتكرة لضمان التدبير الناجع لها وتثمينها تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأكد في هذا السياق، على أن وضع رؤية استراتيجية لتدبير وتثمين الملك العمومي البحري على المدى القصير والمتوسط والطويل، ترتكز على مقاربة تشاركية، سيمكن من ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية وتأمين النجاعة الاقتصادية وتحديد التوجهات الكبرى لتدبير الملك العمومي البحري، وارساء توافق على المستوى المركزي والجهوي والمحلي حول أفضل المقاربات لتهيئة وتنمية هذا الفضاء.
من جهتها، أبرزت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، أن هذه الورشة الأولى تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية المنظمة من قبل الوزارة لتقاسم نتائج الدراسات المنجزة وتجميع مقترحات الفاعلين المحليين بالقطاع، مؤكدة في هذا الإطار على الأهمية الإستراتيجية لجهة مراكش- آسفي التي تتمتع بمؤهلات بحرية استثنائية بفضل الواجهتين البحريتين للصويرة وآسفي.
وأكدت على أهمية تعبئة وتوحيد جهود جميع الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني لضمان نجاح تنفيذ المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق 2035.
وأوضحت السيدة العمراني، أن هذا المخطط “يروم توفير آلية لدعم اتخاذ القرار لتطوير الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات مثل السياحة والاقتصاد الأزرق وتربية الأحياء المائية والطاقات المتجددة، مع ضمان الحفاظ على التنوع البحري”، مشيرة أيضا إلى طرق حماية الملك العمومي البحري التي تعتمدها الوزارة والتي ترتكز على ثلاثة دعائم أساسية، وهي تحديد وتحيين البيانات والرقابة الصارمة والمراقبة المستمرة.
وق دمت خلال هذا اللقاء عدة عروض مفصلة حول الموارد البحرية والساحلية بالمغرب، واستراتيجية تثمين الملك العمومي البحري، والدراسة المتعلقة بإعداد خريطة هشاشة السواحل المغربية في مواجهة المخاطر الطبيعية والتلوث البحري العرضي، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية للرصد وتدبير الساحل.
كما تم فتح نقاش تبادل خلاله العديد من الفاعلين المحليين والجهويين وجهات نظرهم، فضلا عن طرح أسئلة وجيهة، وتقديم توصيات بناءة بشأن أفضل الممارسات التي يجب اتباعها لتدبير وحماية وتثمين الملك العمومي البحري، من أجل ضمان استغلال مستدام لهذا المورد الحيوي، وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين.
وتضمنت التوصيات إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمحيطات، تستخدم لجمع الدراسات والإحصاءات العلمية المتعلقة بالنظم البيئية البحرية، والمخاطر الساحلية، فضلا عن الموارد الطبيعية والتنوع البحري.
كما اقترح المشاركون إنشاء لجان جهوية وإقليمية مكلفة بتدبير وتثمين الملك العمومي البحري، من أجل ضمان نهج لامركزي وتشاركي.
وعرفت هذه الورشة حضور، على الخصوص، الكاتب العام للشؤون الجهوية بمراكش- آسفي، والكاتبين العامين بعمالتي إقليمي الصويرة وآسفي، ورؤساء المجلسين الجماعي والإقليمي للصويرة وآسفي، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية والإقليمية بالصويرة، ومهنيي القطاع البحري.