فتحت محكمة الاستئناف ببني ملال، أمس الجمعة، أبوابها للعموم، لتعريف زوار وساكنة المدينة بمختلف أنشطتها ومهامها.
وجرى حفل افتتاح هذه الأبواب المفتوحة، المنظمة بمناسبة انطلاق السنة القضائية الجديدة، بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال عبد السلام مسار، والوكيل العام للملك بها محمد الجعفري، ومسؤولين قضائيين وقضاة ممارسين في هذه الدائرة القضائية.
وتضمن برنامج هذه الأيام زيارات إرشادية لقاعات المحكمة، ولقاءات مع القضاة وموظفي هذه المحكمة، فضلا عن لقاءات مع تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمنطقة وطلبة شعب القانون بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، تمحورت حول المساطر القانونية التي وضعتها وزارة العدل لتبسيط وتسريع المساطير الإدارية والقانونية.
وتهدف محكمة الاستئناف ببني ملال، من خلال الأبواب المفتوحة، إلى تعزيز قيم الشفافية لهذه المؤسسة القضائية، والتشجيع على العلاقات الجيدة بين المرتفقين والعدالة.
وأكد العديد من الزوار، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية هذه الأيام المفتوحة، مشيرين إلى أنها تعد فرصة سانحة للعموم لفهم عمل محكمة الاستئناف بشكل أفضل، والتعريف بتطور القانون على مر السنين.
وشددوا على ضرورة أن تساهم هذه المبادرة في تسهيل الولوج للعدالة وجعلها أكثر شفافية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
وقد أتيحت للزوار بهذه المناسبة الفرصة لتصفح عدد من الوثائق التاريخية التي تحتفظ بها المحكمة، لاسيما القضايا المهمة التي بت فيها القضاة ويعود تاريخها إلى عصور مختلفة، فضلا عن عقود الملكية والشراء والبيع التي يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي والتي توضح تطور القانون المغربي. والممارسات القضائية مع توالي السنوات.
وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال قد عقدت، أول أمس الخميس، جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2025، تميزت باستعراض حصيلة أنشطتها وتلك الخاصة بمختلف الدوائر القضائية التابعة لها.
وسجلت المحكمة، خلال السنة المنصرمة، 4 آلاف و472 قضية مدنية و12 ألفا و807 قضايا زجرية، تم البت في إجمالي 4 آلاف و99 قضية مدنية و21 ألفا و749 قضية زجرية.
و م ع
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.