القضاء يضطلع بدور أساسي في تحسين جاذبية مناخ الأعمال من خلال تعزيز ثقة المستثمرين (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة علمية نظمت، اليوم الخميس بالرباط، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في الأطر القانونية والاقتصادية.

وأوضح المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي ينظمها المعهد العالي للقضاء تحت شعار “القضاء رافعة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار.. الرهانات والممارسات الفضلى”، أن هذا الدور يتجلى في العمل على تسوية المنازعات التجارية والمالية بسرعة وشفافية، بما يساهم في الرفع من جاذبية الدولة للاستثمارات التي يرتبط تحقيقها بنزاهة وفاعلية النظام القضائي.

وشددوا على أن القضاء يعد حجر الزاوية في بناء الثقة بين المستثمرين ومؤسسات الدولة، مبرزين أن وجود آليات قانونية فعالة تحمي حقوق المستثمرين وتحسم القضايا بسرعة عامل مهم للتشجع على استدامة الاستثمارات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، أن العلاقة بين القضاء والاستثمار وثيقة جدا، باعتبار أن أحكام القضاء بمختلف تخصصاته ودرجاته تؤثر بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وتؤسس لفضاء آمن للاستثمار، وذلك من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، وإنتاج آفاق مهمة للتنمية.

وأبرز أن القضاء المغربي يواكب بنجاعة وفعالية التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال ريادة التجربة القضائية المغربية في مجال تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن الاجتهادات القضائية تروم أيضا خلق مناخ سليم يشجع على ازدهار الأعمال ودعم المبادرة الفردية وتشجيع القطاع الخاص، فضلا عن طمأنة المستثمرين المغاربة والأجانب.

من جهته، دعا وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إلى بلورة تصور جديد للعلاقة التي تربط المنظومة القضائية بقطاع الاستثمار، وذلك من خلال تعزيز دور القضاء في إشاعة الثقة وتقوية جاذبية الاستثمار والارتقاء بالبيئة الاستثمارية ومتطلبات استدامتها.

وأكد أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والجيو-استراتيجية التي تشهدها البيئة الاستثمارية العالمية تقتضي العمل على تقليص الفجوة التي يمكن أن تحدث بين المنظومة القضائية والترسانة التشريعية من جهة، وقطاع الاستثمار من جهة أخرى، وذلك من خلال إعادة قراءة الواقع القانوني والتنظيمي المنظم للمنازعات في مجال الاستثمار ورصد ما ترسخ في الممارسات القضائية وتكييفها مع المستجدات المتسارعة في هذا المجال.

كما دعا إلى وضع منظومة شاملة للقضاء الاستثماري تتضمن القانون التجاري والإداري وقوانين الشغل والسياسة الجنائية والإدارية والمهن القضائية وعدم ربط هذه المنازعات بالقانون التجاري فقط، وذلك من أجل إيلاء مزيد من العناية لحماية المستثمر والبت بشكل ناجع وفعال في المنازعات التي تنشأ في هذا السياق.

من جانبه، أبرز الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن هذه الندوة، التي تروم تعزيز الجهود التي يبذلها المغرب على المستويات التشريعية والقضائية والمؤسساتية لجلب وتوطين الاستثمار، تأتي من أجل تدارس دور القضاء في دعم الاستثمار وحل الإشكالات التي قد تعيق تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع الاستثمارية.

وأضاف السيد اللمتوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة القضائية للمملكة تشارك في هذا اللقاء باعتبارها معنية بالموضوع، لا سيما في ظل استراتيجيتها الجديدة التي تروم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إيجاد حلول مبكرة للمنازعات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية وتحول دون تحقيق أهدافها.

يذكر أن هذه الندوة، التي يشارك فيها قضاة وأساتذة جامعيون وعدة مسؤولين على قطاعات ومؤسسات ذات الصلة بالموضوع، تندرج ضمن سلسة اللقاءات العلمية التي ينظمها المعهد العالي للقضاء في سنة 2025، من خلال المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء ثلاث جلسات علمية وتسعة محاور، تتوزع بين تسليط الضوء على دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار على مستوى الجهات، ودور مجلس المنافسة في حماية الاستثمار ودعم ثقة المستثمرين، والوساطة المؤسساتية والتحكيم في منازعات الاستثمار.

كما يشمل البرنامج الأدوار الجديدة للقضاء التجاري في تحسين مناخ الاستثمار وتوجهات محكمة النقض في المنازعات ذات الطابع التجاري والاستثماري، إضافة إلى دور القضاء الإداري في حماية الاستثمار ومساطر صعوبة المقاولة في حماية المستثمر ونجاعة تدبير الزمن القضائي في مجال منازعات الاستثمار.

و م ع