انعقدت اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية – اليمنية، برئاسة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني.
وفي بداية هذا الاجتماع، رحب السيد ناصر بوريطة بنظيره اليمني والوفد المرافق له، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الوزير عزم وحرص المملكة المغربية على المزيد من العمل المشترك الهادف والبناء، قصد الارتقاء بعلاقات البلدين في كافة مجالات التعاون إلى آفاق واسعة ورحبة، تجسيدا للتطلعات السامية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وتجاوبا مع طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين في المزيد من التكامل والازدهار والرفاه.
وبهذه المناسبة، جدد السيد بوريطة التأكيد على تكريس دور اللجنة المشتركة كآلية مؤسساتية مركزية لتأطير وتطوير العلاقات الثنائية وتقوية مساراتها وتعزيز إطارها القانوني وتحديد مجالاتها النافعة، وكذا المضـي قدما نحو إرساء مشاريع ملموسة قابلة للإنجاز، واتخاذ كل ما يلزم من مبادرات وخطوات من شأنها الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى المزيد من التكامل والانسجام، بما يستجيب للتطلعات المشتركة للبلدين. وأعرب عن اعتزاز المملكة المغربية بمستوى علاقاتها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة وهو ما يعكسه التضامن الموصول والتآزر القائم بينهما، معربا، بهذه المناسبة، عن الشكر والتقدير لدعم اليمن التام والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، وهو موقف ليس بغريب على هذا البلد الشقيق وشعبه الأبي الأصيل.
وأضاف الوزير أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجدد تأكيدها على دعمها القوي للشرعية الدستورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وكذا لوحدة اليمن الوطنية والترابية، واستقراره وسيادته وترفض التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية، وتعتبر أن إنهاء الأزمة في اليمن يجب أن يمر عبر حل سياسي يستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وعلى مخرجات الحوار الوطني بشكل يحافظ على وحدة واستقرار اليمن ويصون سيادته.
وبخصوص الظرفية الدولية والإقليمية الحالية الشديدة التعقيد والحساسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بما تعرفه من تطورات للأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، أكد السيد بوريطة على أن مواقف البلدين الشقيقين، متطابقة ويطبعها الانسجام، لا سيما من حيث التأكيد على ضرورة صون الوحدة الترابية والوطنية للدول العربية، ورفض النزعات الانفصالية الهدامة.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التأكيد على أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها لجنة القدس، ومن منطلق ايمانها بمركزية وعدالة هذه القضية، تتشبث بخيار السلام العادل، وتعتقد جازمة أنه لا مناص من تكاثف الجهود الإقليمية والدولية من أجل إطلاق عملية سياسية جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، تفضي، من خلال المفاوضات، إلى تسوية سياسية نهائية وفق حل الدولتين، تكون فيه الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ما يتعلق بالعمل على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، أكد السيد بوريطة على أهمية تنسيق مواقف البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تعاونهما على المستوى المتعدد الأطراف، وعلى مواصلة دعم ترشيحات البلدين في هذه المنظمات.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه رغم العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما في أمس الحاجة، خلال المرحلة القادمة، إلى استثمار الإمكانيات والفرص المتاحة واستغلالها في القطاعات ذات الأولوية، من أجل إرساء أسس تعاون مثمر ومستدام بما يحقق المنفعة المشتركة، ويستجيب لتطلعات الجانبين للنهوض ببنياتهما الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وبهذه المناسبة، اعلن الوزير عن إضافة 20 منحة دراسية للطلبة اليمنيين في معاهد التكوين المهني بالمملكة، على أن تضاف 30 أخرى لاحقا، وذلك في أفق ان يصبح عدد المنح التي توفرها المملكة للطلبة اليمنيين 150 منحة.
وفي هذا السياق، أعرب السيد بوريطة عن قناعته بأن لدى المملكة المغربية والجمهورية اليمنية من الإمكانات ما يمكن تسخيره بطريقة أمثل على عدة أصعدة، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الثاقبة لقيادتي البلدين، والإرادة الراسخة في خوض غمار التقدم والتنمية المستدامة بكامل مقومات النجاح.