أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن ترسيخ الالتزام المواطن يتطلب خلق بيئة ملائمة قوامها الثقة في المؤسسات وفي السياسات العمومية، خاصة في ما يتعلق بنزاهة وشفافية التدبير العمومي والحوكمة القائمة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وأبرز السيد الراشدي، خلال افتتاح ندوة وطنية نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، أنه وعيا من الهيئة بأهمية عامل الثقة في إنجاح كل مشروع مجتمعي، أطلقت دراسة “باروميتر الثقة”، سيتم إنجاز ونشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين. وسجل أن الهيئة تسهر على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، تشمل وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس من أجل نشر قيم النزاهة، والسهر على تنفيذها في إطار ترسيخ قيم المواطنة وثقافة الصالح العام.
وشدد السيد الراشدي على أن نجاح هذه الاستراتيجية يستوجب تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بضرورة الانخراط الفعال للمواطنين في إعداد وصياغة وتقييم الأوراش المجتمعية والسياسات العمومية، مستحضرا خلاصتين رئيسيتين كشف عنهما تحليل للمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، أولهما أن “الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها”، وثانيهما أن نحو نصف المغاربة يؤمنون بقدرة المواطنين العاديين على التأثير في مكافحة الفساد.
وأبرز رئيس الهيئة أن تعزيز الالتزام المواطن يقتضي مشهدا سياسيا قائما على التنافس النزيه يفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية، بالإضافة إلى إذكاء وعي المواطنين بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجب ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء.
وتتوخى هذه الندوة الوطنية تعزيز الوعي بأهمية الالتزام المواطن كعامل رئيسي للرفع من وتيرة المشاركة الفعالة في الحياة العامة وتدبير الشأن العام، مع تسليط الضوء على الممارسات الفضلى التي يمكن أن تساهم في تعزيز انخراط المواطنات والمواطنين بفعالية أكبر وبطريقة أكثر نجاعة.
ويتواصل هذا اللقاء، بتنظيم جلسات، تتمحور، أساسا، حول مواضيع “من المشاركة المواطنة إلى الالتزام المواطن” و”الالتزام المواطن، مدخل أساسي لتجويد السياسات العمومية”، وكذا “أدوار المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز المشاركة والالتزام”.
و م ع