أكد نائب رئيس مجلس المستشارين، أحمد اخشيشين، على الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أسس التعاون المشترك وتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية المنتمية للفضاء الأطلسي.
وأبرز السيد اخشيشين في كلمة خلال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية الذي افتتحت اشغاله اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، أهمية خلق شبكة برلمانية للدول الإفريقية الأطلسية، “لتكون منصة لتعميق التفكير المشترك والبحث الجماعي عن إجابات براغماتية وناجعة لمختلف التحديات التنموية التي تواجهها بلداننا ومجتمعاتنا اليوم”.
وسجل السيد اخشيشن أنه من شأن هذه الشبكة، توفير محفل برلماني إفريقي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف الميادين الاقتصادية والإنسانية، ومواكبة عمل اللجان الثلاث، المحدثة على المستوى الوزاري، المكلفة بالحوار السياسي والأمن والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.
وقال السيد اخشيشن إن البرلمانيين باعتبارهم ممثلين لوجهات نظر ناخبيهم، يمكنهم من خلال ممارسة وظائفهم الدستورية في مجالات التشريع، والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، أن يكونوا شركاء في مسار بلوغ أهداف التنمية المشتركة التي سطرها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية وجعل موضوع تنمية الواجهة في مقدمة أولويات الأجندات السياسية والتشريعية في دولهم.
واعتبر أن الواجهة الأطلسية تشكل بالنسبة للقارة الإفريقية، فضاء جيوسياسيا تجتمع فيه مجموعة من الفرص والتحديات، مشيرا إلى أن الدول الثلاثة والعشرون المكونة لهذا الفضاء تمثل 46 في المائة من سكان القارة الإفريقية، و55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، وتتركز57 في المائة من المبادلات التجارية الإفريقية داخل هذا الفضاء، إذ لدى الدول الإفريقية الأطلسية القدرة على جذب 60 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد اخشيشين أن مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، تقترح خلق نمط جديد ومعاصر للاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية، يشمل مجموعة واسعة من الإشكاليات والأهداف المترابطة، إذ لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يشمل مجالات مختلفة مثل السياسة والأمن والتنمية الاجتماعية والتبادل الثقافي والاستدامة البيئية. ويشدد على اتباع نهج متعدد الأبعاد وأكثر شمولا للتصدي للتحديات وتحقيق التنمية المشتركة في هذه المنطقة، ويشجع الحوار السياسي.
وتكمن أهمية هذه المبادرة، يضيف السيد اخشيشين، في أنها مكنت الدول الإفريقية الأطلسية من تملك رؤيتها الخاصة للتعاون في المحيط الأطلسي، وأن يكون لديها مرجعياتها وبرنامج عملها وأولوياتها، وسيتيح هذا المسلسل لبلدان القارة الإفريقية لعب دور ريادي في دينامية التعاون بالمحيط الأطلسي.
وأشار إلى أن مسلسل الرباط، تمكن منذ إطلاقه، من إحراز تقدم كبير في إرساء إطاره المؤسساتي، لاسيما عبر إنشاء أمانة عامة، واعتماد برنامج عمل، وإنشاء منتدى لوزارة العدل على مستوى المسلسل. كما تم خلق ثلاث مجموعات موضوعاتية، مكلفة بالحوار السياسي والأمن والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.
وأبرز السيد اخشيشين أن هذا المسلسل يفتح آفاقا للتعاون مع الدول في جنوب الأطلسي وشماله، إذ تمثل هذه الدينامية الجديدة لأطلسي أوسع وأكثر شمولا نقطة التقاء بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بحيث أن جنوب الأطلسي يمثل صلة وصل بين دول هاتين المنطقتين، ويشكل فضاء استراتيجيا للتبادلات السياسية والتقنية والتجارية بين القارتين.
وخلص إلى القول: إن المملكة المغربية تضع التعاون الإفريقي ضمن أولويات أجندة سياستها الخارجية، وتسعى إلى جانب أشقائها الأفارقة، إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي، فضاء مندمجا في خدمة الشعوب الإفريقية، مبرزا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية الأطلسية.
ويروم اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية الذي ينعقد تحت شعار ” نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، تعزيز الحوار البرلماني بين دول إفريقيا الأطلسية لدعم مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ووضع أسس شبكة برلمانية مخصصة لإفريقيا الأطلسية وتشجيع تعاون منظم ومستدام بين الدول الأعضاء.
كما يهدف إلى توطيد التنسيق البرلماني حول القضايا المشتركة (الإدارة المستدامة للموارد، الأمن البحري، الاستثمار والتكامل الإقليمي)، وتشجيع البرلمانات على الاضطلاع بدورها كقوة اقتراحية فعالة لدعم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إعلانات مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية.
ومن المرتقب أن يتوج هذا الاجتماع باعتماد إعلان برلماني مشترك يكرس التزاما جماعيا لتحقيق أهداف مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وإنشاء شبكة برلمانية إفريقية أطلسية لضمان متابعة منسقة ودائمة للمشاريع والمبادرات الإقليمية، وإعداد توصيات ملموسة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد وجذب الاستثمارات الاستراتيجية.
و م ع