حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمون نوعي متفرد (السيد ولد الرشيد)

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الحصيلة التشريعية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 ، تميزت، فضلا عن جانبها الكمي، بمضمونها النوعي المتفرد.

وأوضح السيد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تتبوأ صدارة النصوص القانونية المعتمدة منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واستحضر في هذا السياق، “جد ية النقاش الغني والبن اء الذي عرفه مجلس المستشارين ، والمواقف التي عب رت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”.

ومن بين أبرز النصوص المصادق عليها أيضا في هذه الدورة، يضيف رئيس المجلس، مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.

واعتبر أن من شأن هذه النصوص القانونية أن تعزز النسيج الاقتصادي للمملكة وتحسن جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الأمن القضائي للمواطنات والمواطنين عبر تيسير الولوج إلى إجراءات التقاضي في المراحل الاستئنافية.

وبخصوص المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس المستشارين، نوه السيد ولد الرشيد إلى أن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، عرفت إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل، مسجلا أن هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة.

إضافة إلى ذلك، يتابع السيد ولد الرشيد، وافق المجلس، في خ ض م الز خم الدبلوماسي للمملكة المغربية، والعمل الدؤوب على تعزيز العلاقات الثنائية، والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وغيره.

وأفاد أنه إلى جانب النصوص المصادق عليها، تواصل اللجان الدائمة المختصة دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وبمشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة.

أما على مستوى الجلسات العمومية، فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، م ي زتها بالأساس الجلسات العامة المشتركة مع مجلس النواب، وعقد جلستين شهريتين قدم خلالهما رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوعين، يتعلق الأول بـ “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني” والثاني بـ “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”.

كما اتسمت هذه الدورة بعقد 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، وثماني (8) جلسات للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحالة على المجلس.

وقد خصصت جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة 26 قطاعا حكوميا، حول مواضيع ذات صلة بطبيعة تركيبة مجلس المستشارين، وفي مقدمة هذه القطاعات، القطاع الفلاحي وذلك بالنظر إلى انعكاسات ندرة المياه والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح الطرق وتجهيزها، والإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، وتدبير النقل الحضري داخل المدن، وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية.

وفي ذات السياق، تم حصر عدد من التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة أعضاء المجلس.

وبالنسبة للأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، فقد بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14، من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا.

بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة.

وبالنسبة لوظائف اللجان الدائمة، فقد استأثرت الأشغال التشريعية بمجمل حصيلة عمل اللجان خلال هذه الدورة، حيث عقدت ما يناهز 69 اجتماعا، بغلاف زمني يقارب 245 ساعة عمل، غير أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خصصت بالإضافة إلى ذلك اجتماعا تدارست خلاله، مشروع التقرير الوطني الخامس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية هي الأخرى، اجتماعا ناقشت خلاله عرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 في العلاقة بالمداخيل الجبائية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024.

وفيما يخص تقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعاتيتين، أ نيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية والتي تم تحديد موضوع “السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل”، كمحور لها.وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

أما بخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد توصل المجلس بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعماله برسم سنتي 2023-2024، والذي كان موضوع عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس أمام مجلسي البرلمان، وتمت مناقشتة بحضور الحكومة، في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الإثنين.

كما توصل المجلس بالتقارير السنوية، برسم سنة 2023، لعدد من المؤسسات الدستورية، فضلا عن آراء وتقارير موضوعاتية صادرة عنها.

و م ع