ينظم الخميس المقبل بفاس لقاء تواصلي حول طلب اقتراح المشاريع الثالث المتعلق ب “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل” وهي آلية للاستثمار أحدثها البنك الألماني للتنمية.
وسيشكل هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، بشراكة مع البنك الألماني للتنمية وولاية جهة فاس – مكناس، مناسبة لتقديم أهداف هذا البرنامج الذي يقترح حلولا للتمويل المشترك، ومعايير الأهلية وشروط المشاركة وإجراءات تقديم المشاريع.
ويهدف طلب المشاريع المذكور إلى دعم المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية وخلق فرص شغل مستدامة.
وبحسب مذكرة للمركز الجهوي للاستثمار، فإنه بإمكان المقاولات الخاصة والمنظمات العمومية والهيئات ذات الأهداف غير الربحية طلب إعانات للتمويل المشترك في إطار هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات القادرة على خلق فرص شغل في القطاع الخاص، مع تعزيز التدابير الاجتماعية للعمال.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى طلب الإعانة، يمكن للمترشحين أيضا التقدم بطلب الحصول على مساهمة مالية إضافية في إطار مشروع “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل”، بهدف وضع تدابير للحماية الاجتماعية يشارك المشغل في تمويلها.
ويتم، في إطار هذا المشروع منح إعانات تتراوح ما بين 650 ألف و 10 ملايين أورو للمشروع الواحد فيما يتعلق بخلق فرص الشغل، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع التي تجمع بين خلق فرص الشغل وتدابير الحماية الاجتماعية.
كما يتم ضمن آلية “تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل”، حصريا، دعم المشاريع الناضجة التي لم يتم إطلاقها بعد، والتي تتميز بجدواها العملية والمالية.
وبالإضافة إلى طلب الإعانة، يمكن لحاملي المشاريع الاستثمارية التقدم بطلب الحصول على تمويل مشترك مؤقت لوضع تدابير تكميلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء وأسرهم.
كما يمكن للمبادرات التي تروم تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المهيكل الاستفادة أيضا من التمويل المشترك. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ضمان اجتماعيا معززا، واستثمارات في التدابير الاجتماعية ، وأي شكل آخر من أشكال الجمع بين هذه التدابير.
وتروم هذه المبادرة التي تم إحداثها في إطار المبادرة الخاصة “عمل لائق من أجل انتقال عادل” لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، تحت شعار “الاستثمار من أجل فرص الشغل”، إلى إحداث، بتعاون مع المقاولات، إلى غاية 100 ألف منصب شغل ذي جودة، وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في ثماني بلدان إفريقية شريكة، ضمنها المغرب.
ويتعلق الأمر، أيضا، بدول كوت ديفوار، ومصر وإثيوبيا وغانا ورواندا والسنغال وتونس.
و م ع